بنكيران: إجمالي تكاليف المقاصَة سيصل 3360 مليارا متمّ العام

صرّح رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، اليوم الجمعة، أن المبلغ الإجمالي الصافي المتعلق بتكاليف المقاصة يتوقع أن يصل إلى 33,6 ملايير درهم عند متم 2014، أي 3360 مليار سنتيم، مقابل 42,5 ملايير درهم برسم سنة 2013، أي بتراجع نسبته 21 بالمائة، وذلك بفضل اعتماد نظام المقايسة الجزئية الخاص بالمواد البترولية.
وقال بنكيران، خلال ترأسه لاجتماع المجلس الإداري لصندوق المقاصة، إن هذا التحسن يعزى بالأساس إلى الأثر الإيجابي لاعتماد نظام المقايسة الجزئية الخاص بالمواد البترولية، ورفع الدعم عن مادتي البنزين الممتاز ومادة الفيول رقم 2 مع تقليص الدعم الموجه للغازوال، وكذا إلى التراجع النسبي للأسعار في الأسواق الدولية لبعض المواد الأولية المدعمة.
وأورد رئيس الحكومة أن تكاليف الدعم عرفت انخفاضا متواصلا منذ سنة 2012، حيث أنها سجلت من 55 مليار درهم في 2012، على التوالي، أرقاما تناهز 33 مليار درهم سنة 2014، فيما يتوقع أن تبلغ كلفة الدعم 23 مليار درهم في 2015.. وأشار إلى أن صندوق المقاصة واصل خلال سنة 2014 المساهمة في استقرار مستوى أسعار المواد البترولية وغاز البوتان والسكر، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
ومع نهاية سنة 2014، يضيف بنكيران، ستكون الحكومة قد رفعت نهائيا الدعم الموجه للغازوال وستتجه نحو تحرير أسعار المواد الثلاثة في السوق، مما سينعكس إيجابا على أسعار هذه المواد لفائدة المستهلكين بفعل المنافسة أفرادا وشركات.
وذكر رئيس الحكومة، الذي أشاد ب "التدابير الجريئة" المتخذة من طرف الحكومة من أجل النجاح في هذا الورش، بأن إصلاح المقاصة أفضى إلى انخفاض قدره 2,9 دراهم في أسعار البنزين الممتاز، وذلك من 12,18 درهم/ لتر في شتنبر 2013 إلى 9,28 درهم/ لتر في فاتح يناير 2015، وارتفاع طفيف قدره 26 سنتيم في أثمنة الكازوال، من 8,15 درهم/ لتر إلى 8,41 درهم/ لتر، بينما سجلت أسعار الفيول تراجعا ملحوظا قدره 1188 درهم/ طن، من 4670 درهم/ طن إلى 3482 درهم/ طن.
بنكيران اعتبر أنه "بفضل القرارات المهمة التي اتخذتها الحكومة في إطار إصلاح منظومة الدعم، عرفت نفقات المقاصة انخفاضا ملحوظا انعكس إيجابا على التوازنات الماكرو-اقتصادية للمغرب، مما ساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني لدى مختلف الفاعلين من مؤسسات مالية ومستثمرين على الصعيدين الوطني والدولي"، داعيا إلى "مواصلة الجهود لبلوغ الأهداف المتوخاة من إصلاح منظومة الدعم حتى يتسنى توجيه المبالغ المرصودة حاليا لصندوق المقاصة نحو المشاريع المنتجة وكذا تدعيم شبكة الخدمات الاجتماعية".