مجلس الحكومة يصادق على نصوص قانونية وتنظيمية وتعيينات بمناصب عليا

همت نظام معاشات المقاومين وأراملهم وفروعهم وبطاقة التعريف الإلكترونية

بالمقابل، أجل المجلس مشروع قانون رقم 14-38، المتعلق بتنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، الذي تقدمت به وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومشروع القانون رقم 13-26، المتعلق بتحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف، الذي تقدم به وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، إلى اجتماع لاحق.
نظام معاشات المقاومين
صادق المجلس على مشروع قانون رقم 14-62 يتعلق بتغيير الظهير رقم 075-59-1، بتاريخ 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959) بشأن نظام المعاشات الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المشروع يرمي إلى إقرار زيادة في معاش الزمانة لفائدة هذه الفئة، الذي شهد مراجعات في الماضي، آخرها في فاتح يناير 2002.
وأضاف الخلفي، في بلاغ للحكومة، تلاه في ندوة صحفية عقب المجلس، أن المشروع يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة، وبمبادرة من المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وعقب اجتماعات عقدت من أجل التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية، والتوجه إلى الرفع بنسبة 30 في المائة من هذا المعاش بأثر رجعي، بدءا من فاتح يناير 2014، لفائدة حوالي 20 ألف و20 شخصا، ضمنهم 8116 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير و11 ألفا و904 من ذوي الحقوق.
وأفاد الوزير أن المشروع سيكلف ما مجموعه 34.7 مليون درهم، من أجل العناية ودعم هذه الفئة التي تشمل المقاومين المصابين بعاهات جراء الأحداث التي وقعت إبان فترة الكفاح الوطني، ولذوي حقوق المتوفين منهم، وكذا لذوي حقوق شهداء تلك الفترة.
البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية
صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 880-14-2 تقدم به وزير الداخلية. ويهدف هذا المرسوم إلى تغيير المرسوم رقم 478-06-2 بتاريخ 14 من ذي الحجة 1428 (25 دجنبر 2007) بتطبيق القانون رقم 06-35 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وأوضح الخلفي أن هذا التغيير يرمي إلى تمديد العمل ببطاقة التعريف الوطنية المحدثة بموجب رقم 1.73.560 بتاريخ 25 صفر 1373 (15 فبراير 1977)، لمدة سنة إضافية تمتد من فاتح يناير 2015 إلى 31 دجنبر 2015، بالنسبة للبطاقات التي ستنتهي مدة صلاحيتها قبل فاتح أبريل 2018.
مقترح تعيينات في مناصب عليا
صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وتهم هذه التعيينات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، بتعيين يونس بلحسن عميدا للكلية المتعددة التخصصات بورزازات-جامعة ابن زهر بأكادير، وإحي أيت إيشو عميدا لكلية العلوم بأكادير-جامعة ابن زهر، والحسين أبدرار بمنصب عميد كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية بأكاير-جامعة ابن زهر. كما عين محمد المخفوق بمنصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بآسفي-جامعة القاضي عياض بمراكش، والحسن السهبي رئيسا لجامعة المولى إسماعيل بمكناس.