أضاف رئيس المجلس، في لقاء عقد مع نساء ورجال القانون، أمس الخميس بالرباط، لمناقشة القوانين الجديدة للمجلس، أن الأخير، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة ذات اختصاص عام في مجال مكافحة الممارسات المنافية للمنافسة ونظامة السوق، فإنه يتوفر على مجموعة من الاختصاصات، تتمثل في السلطة التقريرية، وسلطة الإحالة الذاتية، وسلطة التحري، وسلطة الترافع لفائدة المنافسة. وأبرز بنعمور أن "هناك من لا يحترم قواعد المنافسة، ما يستدعي التدخل من طرف مجلس المنافسة، عبر التحسيس والمرافعة، من خلال إخبار الرأي العام والمؤسسات، التي يمكنها الإحالة على المجلس، والترافع دفاعا عن المنافسة أمام المقاولات والإدارة العمومية، من أجل حثها على احترام قواعد المنافسة. كما يمكن للمجلس، يضيف بنعمور، أن يلجأ للجزاءات من خلال العقوبات والغرامات التهديدية المتلائمة مع خطورة المخالفات المقترفة، بتطبيق المادتين 39 و42 من القانون رقم 104.12، ويمكن أن يصل الجزاء إلى 10 في المائة كحد أقصى من رقم المعاملات، ومضاعفة مبلغ العقوبة في حالة العود خلال الخمس سنوات الموالية للمخالفة، ويمكن للمجلس أن يفرض غرامات تهديدية في حدود 5 في المائة من رقم المعاملات اليومي عن كل يوم تأخير، لإجبار المخالفين على تنفيذ قرارات المجلس. كما تتضمن وسائل مكافحة الممارسات المنافية للمنافسة مسطرة الإعفاء ومسطرة عدم منازعة المؤاخذات. وأفاد رئيس المجلس أنه يحق للدولة تقديم عروضها، شريطة أن تحترم هذه العروض قواعد المنافسة، كما يحق لها تقديم الإعانات للمقاولات الصغرى والمتوسطة، شريطة أن يكون على أسس احترام مبادئ المنافسة. وأضاف بنعمور أن الدولة يمكنها أن تتدخل في منح الترخيصات العمومية، مثل تراخيص الصيد البحري أو استغلال الرمال وغيرها، لكن يجب أن يحصل ذلك بطرق تنافسية، موضحا أن مجلس المنافسة يعد مجلسا استشاريا، إذ يمكن أن يتلقى طلبات للرأي من طرف الحكومة بخصوص كل مسألة تتعلق بالمنافسة، ومن طرف اللجان البرلمانية حول مقترحات القوانين وكل ما يتعلق بالمنافسة، وأيضا من طرف مجالس الجماعات الترابية، والمحاكم، والغرف المهنية، والهيئات النقابية، وجمعيات المستهلكين ذات المنفعة، وهيئات النظامة القطاعية. وأوضح بنعمور أن المنافسة تؤدي إلى الرفع من تنافسية المقاولات، وتنتج بالضرورة شروط عرض متعدد ومتنوع على مستوى الأسواق، بأفضل علاقة بين الجودة والسعر.
