تجار اللحوم بالبيضاء ينتفضون مجددا ضد الذبيحة السرية

وقفة ثالثة أمام المجازر ودعوة السلطات إلى تحمل مسؤوليتها

كان تجار اللحوم الحمراء نظموا، يومي 30 دجنبر المنصرم، و8 يناير الجاري، وقفتين، نددوا خلالهما بما أسموه "الوضعية المتردية للمهنيين بسبب الكساد في المجازر البلدية جراء انتشار الذبيحة السرية ولحوم الأسواق الأسبوعية أمام صمت الجهات المسؤولة"، مطالبين ب"فتح تحقيق في الاختلالات بالمجازر".
وقال محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن الوقفة الثالثة ستنظم ابتداء من التاسعة صباحا، وتمتد إلى العاشرة أمام المجازر البلدية لمدينة الدارالبيضاء، سيعقد بعدها التجار جمعا عاما استثنائيا بمقر الاتحاد العام للمقاولات والمهن للمناقشة والمصادقة على قرار تنظيم مسيرة.
وأوضح الذهبي، في تصريح ل"المغربية"، أن "التجار ضاقوا ذرعا بالمشاكل التي تتخبط فيها المجازر، إذ يجدون أنفسهم، بعد هروب الشركة التركية، أمام شركة للتنمية المحلية، دون دفتر تحملات يحميهم ويحمي سلعهم، التي تقدر بالملايير"، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للسلامة الغذائية منح مهلة إلى غاية آخر مارس 2015، لتأهيل المجازر، وإلا ستعتبر مثلها مثل المذابح، وبالتالي، لا يمكنها استصدار الشهادات الطبية على اللحوم المنتجة داخلها.
وأضاف الذهبي أن "السلطات المختصة لم تفتح أي حوار مع نقابة القصابة لحل المشاكل العالقة"، مبرزا أن مطالب التجار واضحة تتمثل في "دعم المصالح البيطرية لمدينة الدارالبيضاء بالوسائل اللوجستيكية للقيام بعملها في محاربة ظاهرة الذبيحة السرية واللحوم المجلوبة من الأسواق الأسبوعية، وعودة عمل الدورية المسائية، التي كانت لها انعكاسات إيجابية على محاربة الظاهرة، والتنسيق مع المهنيين في عملية المحاربة".
كما يطالب التجار، حسب الذهبي، بعقد اجتماعات دورية مابين المهنيين ومسؤولي الشركة المسيرة تحت إشراف الجماعة الحضرية والسلطات الولائية والمحلية، لتحديد المسؤوليات وضمانات السلع المجلوبة، وكذلك مشكل رسم الذبح، ومناقشة جميع المشاكل العالقة داخل المجازر بما فيها عملية الإصلاحات وتجديد الآليات.
ودعا الكاتب العام إلى "عقد اجتماع طارئ، تحت إشراف السلطات الولائية والمحلية مع رئيس الجماعة الحضرية والمصالح الضريبية ومصالح الخزينة العامة لمعالجة مشكل تحويلات المدخرات الضريبية للقصابة".
وشدد على "ضرورة استصدار والي جهة الدارالبيضاء، بصفته ضابطا للشرطة القضائية، ورئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء، بصفته ضابطا للشرطة الإدارية، قرارا فوريا يقضي بإغلاق مراكز الذبيحة السرية، وفتح تحقيق في الاختلالات التي شهدتها فترة تسيير الشركة التركية، لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين".
يذكر أن تجار اللحوم الحمراء بمجازر الدارالبيضاء ناقشوا خلال جمع عام استثنائي عقدوه، يوم 25 دجنبر 2014، بمقر الاتحاد العام للمقاولات والمهن وضعية المجازر البلدية، بعد "هروب الشركة التركية من التسيير وتعويضها بشركة تابعة لجماعة الدارالبيضاء، ووقفوا عند الوضعية الضريبية للمهنيين بعدما لم تقم المصالح الجبائية للجماعة بتحويل المبالغ المستخلصة من المهنيين (0.20 درهم عن كل كلغ من الإنتاج) لفائدة الخزينة العامة كمدخر ضريبي".
وسجل التجار، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، "تراجع الجهات المختصة من جماعة وسلطات محلية على دعم عمل المصالح البيطرية لمحاربة الذبيحة السرية ولحوم الأسواق الأسبوعية، التي أصبحت تروج بالعلن في معظم محلات الجزارة بمدينة الدارالبيضاء"، كما سجلوا "تهاون رئيس مجلس المدينة في محاربة هذه الظاهرة بصفته ضابطا للشرطة الإدارية، وعدم استصداره لقرارات تمنع ترويج هذا النوع من اللحوم، لحماية منتجات مرفق المجازر وتنمية مداخيل الجماعة، خصوصا أن مهنيي المجازر يؤدون لفائدة الجماعة أكبر رسم، مقابل خدمات الذبح".