مهنيو مجازر البيضاء يطالبون بالتحقيق في 'التلاعب' بمخزونهم الضريبي

طالب مهنيو المجازر، التابعون لنقابة القصابة بولاية الدارالبيضاء، المنضوية في الاتحاد العام للمقاولات والمهن، بفتح تحقيق حول ما أسموه "الخروقات والتلاعبات في المخزون الضريبي لمهنيي مجازر الدارالبيضاء".
كما طالب مهنيو المجازر، خلال جمعهم العام العادي، الخميس الماضي، ب"التسريع باستئناف العملية المحاسباتية مع المهنيين، واستئناف اجتماعات لجنة التنسيق الضريبي، التي تضم ممثلي المهنيين، وعمالة مولاي رشيد، والمديرية الإقليمية للضرائب، والخزينة العامة بمولاي رشيد، والخزينة الجماعية".
وحسب بلاغ لنقابة القصابة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، فإن المجتمعين سجلوا "تراجع مصالح الخزينة العامة بسيدي عثمان عن العملية المحاسباتية، التي استأنفت خلال السنوات الأخيرة، عندما أدمجت هذه المصلحة مع خزينة عين الشق، إذ كان رئيس هذه المصلحة يشرف شخصيا على حل جميع المشاكل العالقة، ومنذ أن عاد ملف المجازر البلدية إلى مصالح خزينة سيدي عثمان، عادت الأمور إلى ما كانت عليه من قبل".
وذكر البلاغ أن تجار اللحوم الحمراء يؤدون تسبيقا يوميا كمخزون لدى خزينة الدولة يساوي 0.20 درهم عن كل كلغ من إنتاجهم اليومي، على أن تجرى عملية محاسباتية مع هذه المصالح عند نهاية كل سنة مالية، يسترجع من خلالها التجار ما بقي من مبالغ مالية لدى الخزينة.
وأضاف البلاغ أن هذه العملية عرفت مجموعة من "الخروقات، وسبق للمكتب النقابي للقصابة أن طالب بفتح تحقيق بخصوصها، غير أن تدخل كل من المدير العام للضرائب وعمالة مقاطعات مولاي رشيد، خلال سنة 2010، حل نسبيا مجموعة من المشاكل، بتنسيق بين ممثلي المهنيين وعامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد، والمصالح الضريبية بعمالة مقاطعات مولاي رشيد والخزينة الجماعية وخزينة عين الشق، فيما بقيت وضعية الحسابات القديمة معلقة، وهي العملية التي توقفت منذ شهور".
من جهة أخرى، ناقش المجتمعون مشاكل مهنيي القطاع داخل وخارج المجازر البلدية لمدينة الدارالبيضاء، مسجلين "تمادي الشركة التركية في تعنتها وعدم التزامها بدفتر التحملات في إنجاز الاستثمارات، إضافة إلى ما تتعرض إليه سلع المهنيين من سوء تحضير وسرقة وإتلاف، في غياب تام للمسؤولة عن مصلحة التنسيق والتتبع، التي أصبحت تنهج أسلوب التهديد بالطرد، والمنع من ولوج المجازر تجاه تجار بالجملة".
كما سجل المجتمعون "تفاقم ظاهرة الذبيحة السرية واللحوم المهربة الواردة من مختلف الأسواق والمدن، والتي أصبحت تشكل منافسة غير متكافئة مع مهنيي المجازر".
وطالبت نقابة القصابة ب"تدخل السلطات المركزية والجهوية والمحلية ومجلس مدينة الدارالبيضاء واللجنة المكلفة بالمجازر المنبثقة عن ميثاق الشرف بمجلس المدينة، لإجبار الشركة التركية للقيام بجميع الاستثمارات وتأهيل مجازر الدارالبيضاء، للحصول على مأذونية وزارة الفلاحة، حتى تصبح هذه المجزرة معتمدة وقادرة على توريد منتجاتها نحو باقي المدن، طبقا لمقتضيات قانون حرية تنقل اللحوم بين المجازر المعتمدة الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 7 يناير 2013".
كما دعا مهنيو المجازر إلى محاربة ظاهرة الذبيحة السرية واللحوم الواردة، والإسراع بعودة دورية المراقبة، حماية لمنتجات المجازر البلدية التي أصبحت تعيش كسادا واضحا.
وهدد المهنيون بتنظيم وقفة أمام مقر مجلس المدينة، ضد "تماطل الشركة في إنجاز الاستثمارات، وتأهيل المجازر وضدا على تصرفات رئيسة مصلحة التنسيق والتتبع والمطالبة بإقالتها".
وبعد أن نوه مهنيو المجازر بمجهودات المصالح البيطرية داخل المجازر البلدية وخارجها، جددوا مكتبهم النقابي، وأعادوا انتخاب عبد العالي رامو كاتبا عاما لنقابة القصابة.