حجز طن و200 كيلوغرام من لحوم الذبيحة السرية بالدارالبيضاء

المهنيون يراسلون الحكومة حول مشكل المجازر البلدية

حجزت الدورية الصباحية، التابعة للمصالح البيطرية بالدارالبيضاء، منذ بداية ماي الجاري، حوالي طن و200 كلغ من لحوم الذبيحة السرية، بالعاصمة الاقتصادية.
وقال محمد الذهبي، المنسق الجهوي للاتحاد العام للمقاولات والمهن، المكلف بملف المجازر، إن الدورية زارت خلال هذه الفترة 190 محل جزارة، مشيرا إلى أن الدورية المسائية، التي كانت تقوم بحملات مهمة ضد ترويج لحوم الذبيحة السرية، متوقفة عن العمل منذ مدة.
وأضاف الذهبي، في تصريح ل "المغربية"، أن نقابة القصابة التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن، ستعقد يوم 24 ماي الجاري "جمعا استثنائيا، سيكون ضمن جدول أعماله المطالبة باسترجاع الرسوم التي استخلصت من قبل الشركة الإسبانية، المسير السابق للمجازر البلدية بطرق غير قانونية، والمطالبة بتخفيض رسوم الذبح، إضافة إلى تفعيل دور لجنة التنسيق والتتبع داخل المجازر البلدية، لكي تقوم بعملها في مراقبة عمل الشركة التركية المسيرة حاليا للمجازر، كما ينص على ذلك دفتر التحملات".
وأوضح الذهبي أنه "آن الأوان للجلوس إلى طاولة الحوار، قصد إيجاد حلول للمشاكل التي تتخبط فيها المجازر البلدية، ومحاربة ظاهرة لحوم الذبيحة السرية، مشيرا إلى أن الجزارين أبدوا استعدادهم لاقتناء اللحوم من المجزرة البلدية بالدارالبيضاء، شريطة تحقيق الاكتفاء الذاتي، والاتفاق على شروط محددة للذبح والتخزين والنقل، حتى تصلهم اللحوم في وقت مبكر.
وأعلن الذهبي أن نقابة القصابة بصدد مراسلة رئيس الحكومة، ووزير الفلاحة والصيد البحري، ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ووالي جهة الدارالبيضاء الكبرى، ورؤساء الفرق البرلمانية، قصد التدخل من أجل حل المشاكل العالقة بالمجازر البلدية بالدارالبيضاء، ومنها عدم التزام الشركة التركية المسير حاليا، بدفتر التحملات في إطار التدبير المفوض (عدم إنشاء قاعة لبيع اللحوم، وأخرى لبيع السقط، وعدم تجديد الآليات، وعدم توسيع قاعة لتخزين اللحوم).
وقال المنسق الجهوي إن القصابة سيطالبون، أيضا، في مراسلاتهم بالتدخل لمطالبة محمد ساجد، رئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء، باستصدار قرار يقضي بالإغلاق الفوري لمراكز الذبيحة السرية بالعاصمة الاقتصادية، بصفته ضابطا للشرطة الإدارية.
وذكر الذهبي أن "المهنيين كانوا اتفقوا مع الوالي السابق لجهة الدارالبيضاء، محمد القباج، بحضور رئيس الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، والعامل السابق لمقاطعات عمالة مولاي رشيد، على استثمار 4 ملايير سنتيم غير المضمنة في الرسم الجبائي، داخل المجازر البلدية، لزيادة الطاقة الاستيعابية، مقابل تخفيض قيمة رسم الذبح، لكن لا شيء تحقق".
كما أكد المنسق الإقليمي للاتحاد العام للمقاولات والمهن، المكلف بملف المجازر، أن من بين النقط التي يجب النظر فيها، ما تعلق بقدرة المجازر البلدية على تحقيق الاكتفاء الذاتي للمدينة في إنتاج اللحوم، مشيرا إلى أن المجازر لا تقدر على تحقيق إنتاج 85 ألف طن يوميا، الواردة في الملف التقني، ولا يتجاوز إنتاجها في أحسن الظروف 28 ألف طن سنويا، في حين أن احتياجات العاصمة الاقتصادية تتطلب حوالي 100 ألف طن سنويا.