36 مليار درهم حجم الاستثمارات في قطاع البناء والأشغال العمومية

وزارة التجهيز تعلن عن الصفقات العمومية لسنة 2015 وتتعهد بمحاربة الشركات الوهمية

جاءت الميزانية موزعة على قطاعات الموانئ والنقل البحري (12.843 مليون درهم)، والطرق السيارة والطرق (9740 مليون درهم)، والسكك الحديدية (4702 مليون درهم)، والنقل الجوي (1195 مليون درهم)، وقطاع اللوجستيك (161 مليون درهم)، والتجهيزات العامة، في إطار الإشراف المنتدب على المشاريع (7381 مليون درهم).
وأفادت الوزارة، في عرض قدمته أمس الاثنين بالرباط، في لقاء إعلامي حول صفقات البناء والأشغال العمومية برسم 2015، أنه، على مستوى قطاع الطرق السيارة والطرق يوجد 1520 كلم في الخدمة، و280 كلم في طور الإنجاز، مع برمجة 1800 كلم في المستقبل.
وبرمجت الوزارة مجموعة من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية، تهدف إلى تكريس مبادئ الشفافية والحكامة الجديدة بقطاع البناء والأشغال العمومية، ولتحسين أداء "المقاولة الوطنية" للبناء والأشغال العمومية، وعصرنة طرق تدبيرها، والرفع من مستوى التشغيل في هذا القطاع، وتحسين التنظيم المؤسساتي والمالي للمقاولات، والرفع من قدراتها المالية، ومن مستويات التأطير داخلها وانفتاحها على محيطها، وإطلاعها على كل المستجدات التقنية والعلمية والهندسية بالقطاع.
ومن بين الإصلاحات، حسب الوزارة، مشروع مرصد خاص بقطاع البناء والأشغال العمومية، وإصلاح منظومة استغلال المقالع، وتثمين المواد المحلية بالنسبة لمواد البناء، وتكييف إصدار المعايير والمواصفات التقنية في قطاع البناء والأشغال العمومية.
وقال عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، إن "الإصلاحات المعتمدة في القطاع تأتي تطبيقا للتوجه الحكومي للاستمرار في تفعيل الحكامة الجيدة والشفافية"، مشددا على أن الوزارة لن "تقبل بالشركات الموجودة على الورق، ولن تتساهل في هذا الموضوع"، وأن على الشركات التي تريد أن تشتغل أن تتوفر على القواعد اللازمة لذلك، مشيرا في هذا الصدد، إلى إحداث منظومة معلوماتية يتابع من خلالها رجال الأعمال والصفقات العمومية وكل التفاصيل المتعلقة بها.
وأكد الوزير، في الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، أن الوزارة ستسعى إلى تكريس الأفضلية الوطنية وتجاوز بعض الإشكاليات المرتبطة بالممولين الخارجيين للصفقات العمومية، من خلال منح الأولوية للمولين الذين سيتعاملون مع الشركات الوطنية، أو يمنحونها شروطا تفضيلية، لتحسين أداء المقاولة الوطنية، وعصرنة طرق تدبيرها، والرفع من مستوى التشغيل في هذا القطاع.