المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى تنظيم أمثل للاقتصاد التضامني

بركة: ضمان دينامية أكثر وهيكلة قطاع التعاونيات والجمعيات والتعاضديات

قال بركة، في تصريح إعلامي، أول أمس الخميس، بالرباط، عقب مناقشة المجلس للتقرير، في إطار الإحالة الذاتية، إن التقرير يولي أهمية خاصة للجانب التجاري ودعم التجارة المنصفة، مبرزا أن المجلس قدم عددا من التوصيات بغية ضخ نفس جديد، وضمان تنظيم أمثل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
من جهته، سجل محمد مستغفر، مقرر اللجنة المكلفة بإعداد التقرير، في عرضه، أن المجلس لاحظ أن تطور القطاع يواجه عددا من الإكراهات ذات الطابع القانوني والمؤسساتي والسوسيو-اقتصادي. وقال "حاولنا القيام بمقارنة معيارية دولية، للتوفر على فكرة حول الممارسات الفضلى في العديد من البلدان، ويتعلق الأمر بفرنسا وفنلندا وإسبانيا والإكوادور وكندا"، مشيرا إلى أن هذا "الانفتاح على المستوى الدولي سيمكننا من أخذ فكرة عن مختلف أشكال مقاولات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خاصة المقاولة الاجتماعية".
ويقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مجموعة من التدابير، لتمكن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أن يصبح قطاعا اقتصاديا كاملا، ويعرف تطورا قويا، من حيث قدرته على خلق القيمة الاقتصادية وإنتاج نمو مدمج. ويوصي المجلس باعتماد إطار قانوني خاص يمكن المغرب من المساهمة في الحركة العالمية للاعتراف المتزايد بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعزيز وإحداث منظومة للحكامة الوطنية والجهوية، من شأنها تحفيز ومصاحبة تطوير هذا القطاع ونموه، ومواكبة وتنسيق وتطوير الفاعلين في القطاع بهدف الاندماج، بصفة كلية، في السياسات الاقتصادية، والأوراش الكبرى للبلاد.
ويشدد المجلس على ضرورة توفير إطار قانوني لحكامة وطنية ملائمة، من أجل مدونة جديدة أو قانون إطار جديد للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال إحداث أقطاب تنافسية أو تجمعات جهوية، بغية تعزيز القدرة الإنتاجية للفاعلين، وتشجيع الابتكار، وإدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في منظومة التربية والتكوين. كما يوصي المجلس بمراجعة عدد من الأحكام، وتعزيز تنظيم كل مكون ضمن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بباقي المكونات، ويتعلق الأمر بالقطاع التعاوني وقطاع الجمعيات والقطاع التعاضدي.
وقدم مشروع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في إطار الإحالة الذاتية له، إذ ناقش أعضاء المجلس مشروع الرأي في دورتهم العادية 46 للمجلس، التي ترأسها نزار بركة.
ويقول المجلس إنه أراد الوصول إلى رؤية موحدة بشأن الأهداف والمقتضيات المرتبطة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باعتباره بات موضع اهتمام خاص، نظرا لطابعه المدمج، المتمثل في الحد من التفاوتات.