الاتحاد الأوروبي يرحب بتعزيز فروع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الصحراء

رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني:

أبرزت موغيريني، في جواب مكتوب صدر اليوم الثلاثاء باسم المفوضية الأوروبية ردا على سؤال نائب أوروبي، أن المغرب والاتحاد يفعلان برنامجا للتعاون الثنائي من أجل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ويدعم المكاتب المحلية للمجلس في الصحراء.
وسيخول البرنامج، الموقع في 2013 بقيمة 2,9 مليون أورو، حسب الاتحاد الأوروبي، تعزيز القدرة المؤسساتية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وفروعه الجهوية، بما فيها العيون والداخلة، فضلا عن كفاءاتها المهنية في مجال مراقبة وضعية حقوق الإنسان.
وأضافت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أن الاتحاد يدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم لقضية الصحراء ويتابع عن كثب تطور هذا النزاع المستمر منذ عدة سنوات.
وذكرت أن الاتحاد كان أعرب عن انشغاله بشأن طول أمد نزاع الصحراء وتداعياته على الأمن وحقوق الإنسان (في مخيمات تندوف) والتعاون في المنطقة.
يذكر أن ما يسمى بنزاع الصحراء هو نزاع مفتعل مفروض على المغرب من قبل الجزائر، التي تمول وتأوي فوق ترابها بتندوف حركة "البوليساريو" الانفصالية.
وتطالب "البوليساريو"، التي تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي. ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.