فيديريكا موغيرني: الاتحاد الأوروبي يرحب بتعزيز فرعي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة

رحبت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيرني بتعزيز فرعي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة.

وقالت موغيريني، في جواب باسم المفوضية الأوروبية على سؤال مكتوب لأحد النواب الأوروبيين صدر اليوم الخميس، إن "الاتحاد الأوروبي يرحب بتعزيز فرعي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة".

وأضافت المسؤولة عن دبلوماسية الاتحاد الأوروبي أن هذا الأخير يدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل عادل ودائم لقضية الصحراء ويتابع عن كثب تطورات هذا الملف.

وأبرزت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي أعرب عن قلقه إزاء طول أمد النزاع وتداعياته على المنطقة. وكانت موغيريني أكدت في هذا الصدد أن الاتحاد الأوروبي يدعم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ماليا كي يؤدي جيدا مهمته في مراقبة حقوق الإنسان، بما في ذلك في العيون والداخلة، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى أعمال الرصد، فإن من مهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا تقديم توصيات بشأن حقوق الإنسان في المغرب.

وفي بيان مشترك بمناسبة انعقاد الدورة ال12 لمجلس الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي منتصف دجنبر الماضي في بروكسيل، كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد رحبت بتعزيز ودسترة دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ما يخص مراقبة حقوق الإنسان والدفاع عنها، بما في ذلك في الصحراء من خلال لجنتيه بالعيون والداخلة.

وفي سنة 2013، وقع الاتحاد الأوروبي والمغرب على برنامج للنهوض بحقوق الإنسان وتعزيزها في المغرب بقيمة 2,9 مليون أورو. ويخول هذا البرنامج تعزيز القدرة المؤسساتية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وفروعه الجهوية وكذا كفاءاتها المهنية وقدراتها على مراقبة وضعية حقوق الإنسان.

يذكر أن نزاع الصحراء، نزاع مفتعل فرضته على المغرب الجزائر التي تمول وتحتضن فوق أراضيها بتندوف حركة "البوليساريو" الانفصالية.

وتطالب "البوليساريو"، مدعومة من النظام الجزائري، بإقامة كيان وهمي بالمنطقة المغاربية. ويعيق هذا الوضع كافة جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل للنزاع وتحقيق الاندماج الاقتصادي والأمني الإقليمي. ولتسوية هذا النزاع الإقليمي الذي استمر لأزيد من 40 سنة، اقترح المغرب مخططا للحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية، كمبادرة ملموسة ومنفتحة للتفاوض، أشادت بها القوى الدولية كحل توافقي يتميز بالجدية والمصداقية والواقعية، إلا أن الجزائر والبوليساريو قابلاه مجددا بالرفض.