مساءلة اللجنة الأوروبية حول قضية التلاعب بالمساعدات الإنسانية الموجهة للمحتجزين بتندوف

وجه النائب الأوروبي الاشتراكي ورئيس مجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي - المغرب بالبرلمان الأوروبي، جيل بارنيو، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الأسئلة الكتابية للجنة الأوروبية داعيا إياها إلى تقديم توضيحات حول هذه "المتاجرة" بالمساعدات الإنسانية التي يتقاسم ريعها مسؤولون جزائريون سامون وقادة البوليساريو منذ عدة سنوات.
وقال بارنيو مخاطبا اللجنة إن خلاصات تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش حول المساعدة الغذائية المقدمة من طرف الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لساكنة تندوف في جنوب غرب الجزائر، والذي أنجز ما بين 2003 و2007، تظهر التلاعب الواسع بهذه المساعدات وتفضح "الاقتصاد غير المشروع الذي ازدهر حولها".
وبعدما ذكر أن النواب الأوروبيين الأعضاء بلجنة مراقبة ميزانية البرلمان الأوروبي لم يتمكنوا من الاطلاع على هذا التقرير إلا في يناير 2015، أي بعد 8 سنوات من تحريره، تساءل بارنيو عن السبب الذي جعل المكتب الأوروبي لمكافحة الغش يقرر عدم الكشف عن هذا التقرير إبان الانتهاء منه في 2007.
كما ساءل النائب الأوروبي اللجنة الأوروبية حول إذا ما كان المكتب المذكور سينشر النسخة الرسمية لهذا التقرير والتي تتضمن كافة المعلومات المتوصل إليها خلال التحقيق، مشيرا إلى أن جزءا مهما من المعلومات بهذا التقرير، لاسيما الأشخاص المتورطين في التلاعبات لا زال طي الكتمان.
كما تساءل عن مدى تطبيق المكتب الأوروبي للمساعدات الإنسانية توصيات المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، لاسيما تلك الخاصة بإقصاء الأشخاص المتهمين في فضيحة تدبير برنامج المساعدة الموجه لساكنة تندوف.
ويؤكد تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش والذي تم نشر نصه الكامل الأسبوع الماضي في موقع "يوروبيين بوليتين" على الانترنت (النشرة الأوروبية) أن ممارسات الفساد والتعسف والخروقات التي لاحظها المحققون الأوروبيون تصب في صالح مسؤولين جزائريين رفيعين ضمنهم المخابرات الجزائرية وقادة بالبوليساريو.
وخلص التقرير إلى أن جزءا كبيرا من المساعدات الإنسانية الدولية الموجهة إلى مخيمات تندوف يتم التلاعب بها منذ عدة عقود. وحده شق المساعدات الذي يمكن ساكنة تندوف من تلبية حاجياتهم الأساسية يتم توزيعه، فيما يتم بيع الباقي ليصب في جيب قادة البوليساريو وشركائهم الجزائريين.