لجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوربي تحاط علما بقضية تحويل المساعدات بتندوف

يعتزم النائب الأوروبي الاشتراكي، جيل بارنيو، إخطار لجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوروبي، بقضية تحويل المساعدات الإنسانية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر.
وقال بارنيو «سأطلب من لجنة مراقبة الميزانية أن تحاط علما بقضية تحويل المساعدات التي كشف عنها المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال من أجل تسليط الضوء، بشكل كامل، على ما اعتبره توظيفا مشينا للنزاع حول الصحراء».
وأضاف رئيس مجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي-المغرب بالبرلمان الأوروبي أن ما كشف عنه المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال بخصوص التحويل المكثف للمساعدات الأوروبية لمخيمات تندوف، «يبرز بجلاء» قضية محوية في النزاع حول الصحراء، وهي قضية إحصاء ساكنة تندوف التي تعارضها الجزائر و»البوليساريو» بشكل قاطع رغم النداءات المتكررة للأمم المتحدة بهذا الشأن.
وقال بارونيو، الذي عزا عمليات التحويل «المفضوحة» هذه إلى التقدير المبالغ فيه لعدد سكان مخيمات تندوف، إن الوقت قد حان لتطالب أوروبا القيام بهذا الإحصاء بغرض تفادي هذا التحويل، وكذا من أجل إعطاء دفعة جديدة لتسوية نزاع الصحراء.
وشدد النائب الأوروبي على أنه «يجب أن نعي تمام الوعي بأن التقدير المبالغ فيه لعدد سكان مخيمات تندوف هو الذي مكن من إرساء هذه المنظومة المحبوكة لتحويل وبيع المساعدات الغذائية الأوروبية».
وكان تقرير للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، أنجز سنة 2007 وتم الكشف عن مضمونه إثر تدخل للوسيط الأوروبي مؤخرا، كشف وجود العديد من الممارسات الاحتيالية وحالات الغش في توزيع هذه المساعدات طوال سنوات عديدة.
وأكد المكتب أن ما يتم توزيعه من هذه المساعدات هو فقط ما يكفي لإبقاء ساكنة مخيمات تندوف على قيد الحياة، مضيفا أن ما تبقى منها يتم بيعه في السوق السوداء لفائدة قادة «البوليساريو» بمباركة من السلطات الجزائرية.
من جهة أخرى دعت جمعية أصدقاء المملكة المغربية ببولونيا البرلمان الأوروبي إلى فتح تحقيق في قضية تحويل الجزائر و»البوليساريو» للمساعدات الإنسانية التي تمنح لمحتجزي مخيمات تندوف بالتراب الجزائري، والممولة من طرف دافعي الضرائب بأوروبا.
ففي رسالتين تم توجيههما أمس الثلاثاء لرئيس البرلمان الأوروبي مارتان شولز، ورئيس مجلس أوروبا دونالد توسك، طلبت الجمعية فتح تحقيق لتسليط الضوء على هذا التحويل والضغط على الجزائر و»البوليساريو» من أجل إحصاء السكان المحتجزين بمخيمات تندوف، وفقا للنداءات الملحة للأمم المتحدة، ولاسيما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وحسب الرسالتين فإنه «من الجلي وغير الأخلاقي ممارسة مزيد من التجاهل تجاه الوضع المأساوي الذي يرزح تحته المحتجزون في وقت أصبحت فيه البوليساريو تشكل تهديدا جديا للأمن بإفريقيا وأوروبا».
وحذرت الجمعية، في هذا الصدد، من المخاطر التي يمكن أن يثيرها وجود كيان وهمي بالمنطقة، مذكرة بالمعلومات المتكررة وذات المصداقية التي تشير إلى أن تنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي يقوم بعمليات استقطاب مكثفة داخل مخيمات تندوف.
وكان تقرير للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، صدر يوم 22 يناير الجاري، كشف وجود عمليات تحويل ممنهجة ومنظمة للمساعدات الإنسانية من قبل الجزائر و»البوليساريو».