29.14 مليار درهم رقم معاملات اتصالات المغرب سنة 2014

أحيزون: الضجة حول تقاسم البنيات التحتية زوبعة في فنجان رئيس مجلس الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب أكد أن تقاسم البنيات التحتية لن يهم إلا خدمة الإنترنيت الثابت

أكد أحيزون أن اتصالات المغرب لن تطعن في قرارات الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات المتعلقة بحبال الربط، إلا أنها ستواصل تزويد الوكالة ببراهين اتصالات المغرب، وبأرقام توضح أن التعريفات التي حددت لهذا الأمر غير كافية، مشددا على أن القرارات المذكورة ستكون لها آثار على الاستثمارات والمستثمرين.
وشدد أحيزون، خلال لقاء صحفي نظمه أمس الاثنين بالرباط لتقديم حصيلة السنة الماضية، على أن مواصلة الاستثمارات من طرف اتصالات المغرب تبقى رهينة بنمو السوق، ومدى استقرار ووضوح المحيط القانوني التنظيمي، في إشارة إلى القوانين المتحكمة في تنظيم المنافسة والاستغلال المشترك للبنى التحتية الخاصة بالقطاع في المغرب.
وأضاف أن المناخ التشريعي في قطاع الاتصالات يظل العامل الأساسي لدوام الإيجابية، ارتباطا بمدى وضوح الرؤية فيه، مشيرا إلى أن النمو المضطرد لرقم معاملات اتصالات المغرب يظل رهينا ببعض الإجراءات القانونية، التي تتخذ في القطاع من لدن الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات.
وبعد أن سجل ملاحظات على الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، كعدم توفر الوكالة على "مجلس حكامة، كما هو متعارف عليه عالميا، بما يشجع ويطمئن المستثمرين"، وأن أعضاء الوكالة، باستثناء مديرها، غير دائمين، ما يجعل القرارات في يد شخص واحد، أكد أحيزون أن من بين القرارات التي اتخذتها الوكالة تقاسم البنيات التحتية مع باقي الفاعلين، معلنا أن اتصالات المغرب قررت تنفيذ هذه القرارات، رغم أنها "تجني على قطاع الاتصالات وعلى الاستثمارات، ولكن ارتأينا أن الخاسر الأكبر من عدم تنفيذ هذه القرارات هو البلد".
وأبرز أحيزون أن الفاعل "البرتقالي، الذي تطالبنا الوكالة بتقاسم البنيات التحتية معه، التي استثمرنا فيها كثيرا، يستثمر في الخارج، ويتوانى في الاستثمار بالمغرب"، معلنا أن "من شأن قرار تشاطر البنيات التحتية مع باقي الفاعلين أن يجني على اتصالات المغرب، بصفتها المستثمر الوحيد في البنيات التحتية المتعلقة بقطاع الاتصالات، بينما ستفيد باقي الفاعلين الذين لن يفكروا، بفعل هذا القرار، في تسخير استثمارات في القطاع لأنهم سيستفيدون من البنيات التحتية، التي التهمت من اتصالات المغرب الكثير من الأموال والجهد".
وقال أحيزون إن المغرب مازال في حاجة لاستثمارات مهمة في قطاع الاتصالات، ومن شأن قرار مشاطرة البنيات التحتية، المعروف ب"التقسيم الحلقي" أن يحول دون تسخير استثمارات جديدة من قبل باقي الفاعلين الاتصالاتيين، لأن المنافسة في هذا الشأن ستنعدم، ما يجني على القطاع ككل.
ومن بين الملاحظات التي سجلها على الوكالة، اعتبر أن مشروع القانون الجديد "يمنح وكالة تقنين الاتصالات سلطة القاضي والجلاد"، موضحا أن اتصالات المغرب ليست ضد المشروع برمته، لكنها ضد منح كل السلطات لشخص واحد، مؤكدا أن اتصالات المغرب تؤكد على أن يكون تقاسمها وتشاطرها للبنيات التحتية بشكل "عادل".
وعن نتائج المجموعة، عبر أحيزون عن ارتياحه للنتائج المحققة خلال سنة 2014، معلنا أن الناتج الصافي للمجموعة ارتفع بنسبة 5،6 في المائة برسم سنة 2014، مسجلا 5 ملايير و850 مليون درهم، مقابل 5 ملايير و540 مليون درهم سنة 2013.
وأكد أحيزون أن سنة 2014 تميزت بنمو رقم المعاملات والناتج الصافي من جديد، لتحصد اتصالات المغرب ثمار استثماراتها في قطاع الهاتف المحمول والثابت والإنترنت ذي الصبيب العالي، موضحا أن رقم المعاملات الموطد للمجموعة ناهز 29 مليارا و14 مليون درهم، بزيادة بنسبة 2،1 في المائة، مقارنة مع 2013، وأزيد من 40 مليون مشترك في المغرب وباقي دول إفريقيا التي تتوفر فيها على فروع.
وأرجع أحيزون هذا النمو إلى الارتفاع في أنشطة الفروع الإفريقية التابعة للمجموعة، إذ بلغت نسبة نمو أنشطة الشركات التابعة لها في دول جنوب الصحراء الكبرى 11،3 في المائة، معلنا أن اتصالات المغرب تمكنت، بفضل اقتناء 6 متعهدين أفارقة، تعزيز وتقوية مكانتها الاستراتيجية لأنشطتها على الصعيد الدولي في واحدة من أكثر المناطق نموا في العالم.
وأوضح أن الاستمرار في مشاريع استثمارية في البنيات التحتية والخدمات بهذه المنطقة يأتي ليدعم منصة اتصالات المغرب، وأن الصفقة أتاحت لها دخول مرحلة جديدة من مراحل تطوير وتنمية أنشطتها في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وبالنسبة لأداء المجموعة بالمغرب، أفاد أحيزون أن رقم معاملات سنة 2014 ناهز 21.13 مليار درهم، مقابل 21.29 مليار درهم سنة 2013، بتراجع طفيف لم يتعد 0.8 في المائة، نتيجة نمو أنشطة الهاتف الثابت والإنترنيت بنسبة 8.8 في المائة، وتراجع مداخيل أنشطة الهاتف المحمول بنسبة 3.2 في المائة خلال 2014، مقابل ناقص 10.1 في المائة في 2013.
وأشار إلى أن عدد زبنائها بلغ 18.23 مليون مشترك، وبلغ رقم المعاملات في الأنشطة المرتبطة بالهاتف المحمول في المغرب نحو 15.21 مليار درهم، بتراجع بنسبة 3.2 في المائة نتيجة احتدام المنافسة مع ميديتل وإنوي في سوق الاتصالات بالمغرب، وارتفع عدد زبناء اتصالات المغرب للهاتف الثابت بنسبة 7.6 في المائة بعد أن بلغ 1.48 مليون زبون، مقابل 1.37 مليون زبون خلال 2013.