'خروقات' توقف قروض السكن لقضاة وموظفي العدل

بقرار من وزير العدل والحريات

كما أمر الوزير، حسب بلاغ مقتضب توصلت "المغربية" بنسخة منه، بإحالة أمر التعليق على مجلس التوجيه والمراقبة لاتخاذ القرار الملائم في اجتماعه الذي تقرر عقده بتاريخ 11 مارس المقبل.
وأوضح البلاغ أن سبب تعليق وزير العدل، رئيس مجلس التوجيه والمراقبة لهذه المؤسسة الاجتماعية هو "ما تناهى إلى علمه من خروقات محتملة في تطبيق المعايير المعلن عنها لمنح قروض السكن للمنخرطين".
ولتوضيح طبيعة هذه الخروقات في تطبيق المعايير المعلن عنها، اتصلت "المغربية" بمسؤول التواصل بوزارة العدل، لكن هاتفه ظل مغلقا، إلى حدود كتابة هذه الأسطر.
يذكر أن مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل صادق عقب اجتماعه المنعقد في يناير 2014، بالرباط، الذي ترأسه الرميد بصفته رئيس مجلس التوجيه والمراقبة، على ميزانية 2014، وهي أول ميزانية خاصة بالمؤسسة المحمدية، وتتضمن باقة من الخدمات الاجتماعية الأساسية.
ومن بين الخدمات الاجتماعية التي حظيت بالأولوية في هذه الميزانية، خدمة السكن، إذ أكدت المؤسسة أنها ستعمل على منح منخرطيها قروضا دون فائدة ومنحا مجانية للراغبين في اقتناء سكن رئيسي، وفق معايير مضبوطة.
وخصص غلاف مالي يناهز 53 مليون درهم لقروض السكن، كما رصد غلاف مالي بمبلغ 6 ملايين درهم كمنحة لفائدة المنخرطين الراغبين في اقتناء سكن رئيسي.
كما خصص غلاف يناهز25 مليون درهم للتغطية الصحية التكميلية والإسعاف والنقل الطبي المجاني، و3 ملايين درهم للمساعدة الطبية، والقروض الطبية، فضلا عن خدمات اجتماعية أخرى.ت هذه الميزانية تنزيلا للاستراتيجية العامة للمؤسسة، التي تنص على الرفع من جودة الخدمات الحالية وتوسيع شبكة الاستفادة منها، وخلق المزيد من الخدمات الاجتماعية لفائدة المنخرطين.