'وانا' تطالب بمبلغ 274 مليون درهم كتعويض في 'ملف الزاز'

توتر في الجلسة وتأجيل مناقشة القضية إلى 4 مارس المقبل

أوضح محامو الشركة في جلسة المحاكمة، التي امتدت الى منتصف الليل، أمام الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الزجرية الابتدائية بالدارالبيضاء، أن المتهمين يجب أن يدفعوا هذا المبلغ للشركة، إلى جانب مبلغ 30 مليون درهم بسبب التشويش وتهريب المكالمات، الذي تسبب في أضرار مادية ومعنوية وصفوها بالجسيمة.
واعتبر محامو شركة "وانا" أنه ثبت أن من استعمل معدات التشويش هما شخصان من أطرها، مشيرين إلى أنه أثناء مداهمة عناصر الضابطة القضائية لإحدى شركات المتابعين، ضبطت وثيقة تتعلق بشهادة السجل التجاري، تحمل رقما بينت التحريات الأمنية أنه يعود لشركة أجنبية.
وساد جو من التوتر والجدل مرة أخرى أثناء محاكمة المتهمين، ما دفع رئيس الجلسة إلى رفعها أكثر من مرة، بعدما أكد دفاع "وانا" أن بعض المتهمين ممن يتابعون في الملف لهم سوابق في قضية تزوير محررات وملفات أخرى تتعلق بالمخدرات، وهو مالم يتقبله دفاع المتهمين الذي دخل في أخذ ورد مع نظيره لسحب ما جاء في دفوعه بخصوص مطالبه المدنية.
وخلال الجلسة، استمعت الهيئة القضائية إلى تقني بمديرية مكافحة الغش وتهريب المكالمات الدولية، إلى جانب الممثل القانوني لشركة "وانا"، قدما شروحات تقنية مفصلة حول عملية القرصنة، معتبرين أن الجهاز المسمى "سيم سيرفور"، الذي عثر عليه داخل شقة أحد المتابعين، له تقنية متطورة لقرصنة المكالمات وتحويلها إلى "سيم بوكس" من أجل التمويه، خاصة بالنسبة للجهة التي ستصل إليها المكالمات المهربة عبر الإنترنت.
وأرجأت الغرفة الجنحية مواصلة مناقشة الملف إلى 4 مارس المقبل، من أجل الاستماع إلى المطالب المدنية لدفاع شركتي الاتصالات "ميديتيل" و"اتصالات المغرب"، كشركتين مطالبتين بالحق المدني في هذا الملف إلى جانب شركة الاتصالات "وانا".
ويتابع كريم الزاز ومن معه بتهم "تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالجة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها، والتسبيق غير القانوني لأموال من طرف أشخاص مقيمين في المغرب إلى أشخاص غير مقيمين، والمشاركة فيها بصفة شخصية، وبصفة مسيري مجموعة الشركات"، كل حسب المنسوب إليه.