أوضح بنعمرو، النقيب السابق، الذي كان يتحدث في مداخلة عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إحدى الهيئات العشر المكونة للملتقى الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الجمعة الماضي، في المناظرة الوطنية بمراكش، أن "المراجعة التشريعية قد لا تكون كافية لإجبار الإدارة على التنفيذ، ما يتبين معه أن عمق المشكل في موضوع عدم تنفيذ الأحكام القضائية من طرف الإدارة يكمن في عدم سيادة القانون، وعدم احترام الأحكام القضائية عن طريق تنفيذها". واعتبر أن المسؤول الأول والأساسي عن خرق القانون وعدم سيادته وعن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من طرف الإدارة هو الدولة، بمكوناتها التشريعية والتنفيذية والقضائية لأنها تخرق الدستور، خاصة الفصول 126 و89". وأبرز النقيب السابق أن مسؤولية السلطة التشريعية عن عدم تنفيذ الأحكام تتجلى في "عدم سنها لنصوص تشريعية لسد الثغرات الموجودة في الفصول المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، وعدم خلقها لباب بالميزانية العامة السنوية توضع به اعتمادات مخصصة لتسديد التعويضات المحكوم بها على إداراتها، وعدم محاسبة ومؤاخذة الإدارات، في شخص رئيس الحكومة، عن عدم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضدها". كما اعتبر السلطة القضائية مسؤولة عن عدم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الدولة وإداراتها ومؤسساتها العمومية والجماعات المحلية، قائلا إنها "لا تفعل جميع النصوص القانونية المتعلقة بإجراءات التنفيذ الجبري، وعدم هذا التفعيل، يعتبر خطأ قضائيا يحمل الدولة مسؤولية التعويض عن الأضرار الناتجة عنه تطبيقا للفصل 122 من الدستور". وعرف النقيب بنعمرو عدم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية بأنها تخص الأحكام والقرارات القضائية النهائية القابلة للتنفيذ التي تكون، صادرة ضد الدولة وإداراتها ومؤسساتها العمومية والجماعات المحلية. كما يدخل في عدم التنفيذ مماطلة الدولة وإداراتها ومؤسساتها العمومية وجماعاتها المحلية في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها، أي عدم تنفيذها داخل الأجل القانوني، فضلا عن الاقتصار على التنفيذ الجزئي لما حكم به. وبخصوص الوسائل التي يجب اللجوء إليها لإجبار الدولة وإدارتها ومؤسساتها العمومية والجماعات المحلية على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضدها، حددها بنعمرو في تفعيل جميع النصوص القانونية المتعلقة بالتنفيذ الجبري، وسن نصوص قانونية جديدة، تسد الثغرات التي تعترض استعمال التنفيذ الجبري ضد الدولة وإداراتها ومؤسساتها العمومية وجماعاتها المحلية. النقيب بنعمرو يعتبر عدم تنفيذ الأحكام القضائية مشكلا سياسيا اعتبر النقيب عبد الرحمن بنعمرو أن مشكل عدم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن المحاكم "مشكل سياسي"، قائلا "عندما تصبح جميع مكونات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية غير راغبة أو غير قادرة أو عاجزة عن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، وضدا على القانون وعلى مبدأ قوة الشيء المقضي به، فإن المشكل يصبح متجاوزا لسيادة القانون ولأحكامه، ليصير مشكلا سياسيا بكل المقاييس". وأوضح بنعمرو، النقيب السابق، الذي كان يتحدث في مداخلة عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إحدى الهيئات العشر المكونة للملتقى الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الجمعة الماضي، في المناظرة الوطنية بمراكش، أن "المراجعة التشريعية قد لا تكون كافية لإجبار الإدارة على التنفيذ، ما يتبين معه أن عمق المشكل في موضوع عدم تنفيذ الأحكام القضائية من طرف الإدارة يكمن في عدم سيادة القانون، وعدم احترام الأحكام القضائية عن طريق تنفيذها". واعتبر أن المسؤول الأول والأساسي عن خرق القانون وعدم سيادته وعن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من طرف الإدارة هو الدولة، بمكوناتها التشريعية والتنفيذية والقضائية لأنها تخرق الدستور، خاصة الفصول 126 و89". وأبرز النقيب السابق أن مسؤولية السلطة التشريعية عن عدم تنفيذ الأحكام تتجلى في "عدم سنها لنصوص تشريعية لسد الثغرات الموجودة في الفصول المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، وعدم خلقها لباب بالميزانية العامة السنوية توضع به اعتمادات مخصصة لتسديد التعويضات المحكوم بها على إداراتها، وعدم محاسبة ومؤاخذة الإدارات، في شخص رئيس الحكومة، عن عدم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضدها". كما اعتبر السلطة القضائية مسؤولة عن عدم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الدولة وإداراتها ومؤسساتها العمومية والجماعات المحلية، قائلا إنها "لا تفعل جميع النصوص القانونية المتعلقة بإجراءات التنفيذ الجبري، وعدم هذا التفعيل، يعتبر خطأ قضائيا يحمل الدولة مسؤولية التعويض عن الأضرار الناتجة عنه تطبيقا للفصل 122 من الدستور". وعرف النقيب بنعمرو عدم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية بأنها تخص الأحكام والقرارات القضائية النهائية القابلة للتنفيذ التي تكون، صادرة ضد الدولة وإداراتها ومؤسساتها العمومية والجماعات المحلية. كما يدخل في عدم التنفيذ مماطلة الدولة وإداراتها ومؤسساتها العمومية وجماعاتها المحلية في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها، أي عدم تنفيذها داخل الأجل القانوني، فضلا عن الاقتصار على التنفيذ الجزئي لما حكم به. وبخصوص الوسائل التي يجب اللجوء إليها لإجبار الدولة وإدارتها ومؤسساتها العمومية والجماعات المحلية على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضدها، حددها بنعمرو في تفعيل جميع النصوص القانونية المتعلقة بالتنفيذ الجبري، وسن نصوص قانونية جديدة، تسد الثغرات التي تعترض استعمال التنفيذ الجبري ضد الدولة وإداراتها ومؤسساتها العمومية وجماعاتها المحلية.
