احتفاء مغربي باليوم العالمي للمرأة بطابع الاحتجاج

مسيرة وطنية تؤسس لفعل يتواصل حتى 10 أكتوبر المقبل

قالت فتيحة العيادي، الإعلامية والبرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعضو ائتلاف المساواة والديمقراطية، إن فكرة تنظيم المسيرة غدا الأحد 8 مارس تزامنا مع ذكرى الاحتفال بالعيد الأممي للنساء، بشعار "مساواة وديمقراطية"، جاءت بعد تشاور مع بعض الهيئات السياسية والمجتمع المدني.
وأضافت العيادي، في تصريح ل"المغربية"، أن المسيرة ستكون "انطلاقة لحملة تحسيس بحقوق المرأة، التي شهدت تراجعات في هذا الميدان، من 8 مارس إلى غاية 10 أكتوبر 2015"، الذي يتزامن مع اليوم الوطني للمرأة.
ويتوقع المنظمون حضورا مكثفا للفعاليات النسائية ومناصري قضايا المرأة في مختلف ربوع المملكة.
وتأتي مسيرة الغد في ظل تجاذب بين الحكومة من جهة والمعارضة والعديد من مكونات الحركات النسائية بخصوص مشروع قانون هيئة الإنصاف ومكافحة كل أشكال التمييز، إذ تعتبره الحكومة "لبنة جديدة في ترسيخ دعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات، وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، في ظل بناء عهد دستوري ديمقراطي جديد، يجعل من تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين والقضاء على مختلف أشكال التمييز، وإقرار مبدأ السعي نحو المناصفة، مجالا لإرساء الديمقراطية وتعزيز الحقوق الإنسانية، التي تعتبر حقوق المرأة جزءا لا يتجزأ منها".
أما مكونات الحركات النسائية فعبرت عن خيبة أملها إزاء المشروع، واعتبرت أنه لم يرق إلى مستوى الفصل 19 من الدستور.
وأكدت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة أن "المشروع طمس حقوق المرأة، لأنه تهاون في ترجمة مضامين الدستور، وبعيد عن تمتع النساء بالحقوق التي كفلها لهن الدستور، وفق ما أقره من مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص".
من جانبها، اعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن مشروع قانون هيئة الإنصاف ومكافحة كل أشكال التمييز "مخالف لانتظارات المجتمع المدني".
ولا يغني ما يعتمل في الساحة عن تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه المرأة المغربية على مختلف الواجهات، ووضع الأصبع على مكامن الخلل، في المجالات التي ينبغي أن تحظى فيها المرأة بمكانة متميزة، توازي الدور الذي تلعبه ونضالاتها التي لا يمكن أن يخفيها الإجحاف.