تقرير يكشف استمرار الميز ضد المغربيات بعد 20 سنة على مؤتمر بكين .. ائتلاف المساواة والديمقراطية يعلن عن ندوة صحفية ويستعد لمسيرة 8 مارس

علمت الجريدة أن ائتلاف الجمعيات المشكلة «لائتلاف المساواة والديمقراطية قرروا القيام بندوة صحافية الاثنين القادم لتوضيح خلفيات ميلاد الائتلاف، والخطوات النضالية التي يعتزم القيام بها ، وكذا الاعلان عن البرنامج النضالي، المتفق عليه دفاعا عن حقوق النساء ضحايا ممارسات حاطة بالكرامة، حتى من طرف مسؤولين حكوميين .
وعرفت الأيام التالية للتأسيس قيام المنظمات والجمعيات بالتعبئة للمسيرة الوطنية التي تقرر تنفيذها في 8 مارس المقبل، دفاعا عن الحقوق المهضومة.
وحسب مصادر من الائتلاف فإن التعبئة ناجحة ومستمرة بشكل يومي، عبر الحملات التحسيسية والتواصل، باستعمال كل وسائط الاتصال وكذا التجمعات التعبوية، داخل مقرات الاحزاب.
وكان أعلن السبت الماضي
ميلاد الائتلاف من طرف الجمعيات والشبكات المدنية والثقافية والأحزاب السياسية والنقابات التي تنخرط في
النضال من أجل المساواة والديمقراطية والحداثة .
وأكدت الهيئات المؤسسة «عزمها على مواصلة النضال من أجل جعل المساواة بين النساء والرجال على أجندة الإصلاح السياسي.»
وجاء الائتلاف ردا طبيعيا على الهجمة التي تعرضت لها الحركة النسائية المغربية، وعموم النساء من طرف مسؤولين حكوميين من بينهن رئيس الحكومة الذي اطلق عدة مرات عبارات وجملا اعتبرت معادية للنساء ولقيم الحداثة والديموقراطية، كما جاء الائتلاف
، تفعيلا لمختلف المطالب التي رفعتها مختلف القوى الحية والمواطنات والمواطنون بهذا البلد والمتمثلة في المساواة والكرامة، والعدالة الاجتماعية والتنمية، وباتساق مع الحراك الاجتماعي والسياسي وما أسفر عنه من تعديلات وإصلاحات دستورية، تعلن مختلف التنظيمات الحزبية والنقابية والجمعوية عن إطلاق « ائتلاف المساواة والديمقراطية.»
واعتبرت المبادرة «استجابة واعية لمختلف الأصوات التي تندد بالتراجعات المسجلة في مجموعة من القضايا، وعلى رأسها الديمقراطية التشاركية والحقوق الإنسانية للنساء، واستجابة أيضا للمرحلة التاريخية التي تجتازها بلادنا «
ولم تفت الائتلاف الفرصة للدعوة الى مسيرة وطنية يوم 08 مارس بمدينة الرباط، دفاعا عن « المساواة الفعلية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولمواجهة المد التراجعي الذي يعتبر تعطيل التفعيل الديمقراطي للدستور أحد مؤشراته الأساسية». وشكل الائتلاف لجنة للإعلام مكونة من فتيحة العيادي - رحاب حنان - نعيمة بن يحيى - فوزية العسولي - ام البنين لحلو - رباح خديجة.
وكانت العديد من الاصوات المنتصرة لقيم الكرامة والحرية والمساواة لإنصاف المرأة المغربية قامت بعدة مبادرات للنهوض بأوضاع المرأة خاصة في ظل تنامي مد نكوصي يحاول استغلال مأساة النساء فقط لأغراض انتخابية، انطلاقا من مرجعية لا تعترف بإنسانية المرأة واعتبارها شريكا في تقدم وتطور المجتمع.
من جهة أخرى أصدرت منظمات غير حكومية مغربية، أول أمس الأربعاء بالرباط، تقريرها حول تفعيل إعلان وبرنامج عمل بكين الذي يشخص الوضع الراهن، ويقترح توصيات حول وضعية النساء في المغرب، عشرين سنة بعد المؤتمر العالمي الرابع حول النساء بكين-1995.
ويعرض التقرير، الذي تنسقه الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بدعم من الاتحاد الأوروبي، الانشغالات الرئيسية والتوصيات المتعلقة بوضعية حقوق النساء.
ويلتزم المغرب، الذي صادق على معظم الأدوات العامة والدولية الرامية لإرساء مبدأ المساواة بين الجنسين والنهوض به، خاصة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سياسيا وأخلاقيا بمسلسل تكريس حقوق النساء، حسب التقرير.
وأبرز التقرير الإصلاحات التشريعية التي شرع فيها المغرب لتحسين وضعية النساء، مشيرا إلى «استمرار الميز القائم على النوع في جميع المجالات، مما يعيق إرساء مساواة فعلية بين الرجال والنساء».
كما يؤكد على ضرورة أن تنص القوانين المنظمة للصحافة والمجال السمعي البصري على إدراج المساواة بين الجنسين من بين المبادئ البناءة كي تطبق على مجموع مهن هذا القطاع.
وبالفعل، فإن وسائل الإعلام مدعوة لمحاربة الصور النمطية حول النساء واللامساواة في الولوج والمشاركة في جميع الأنظمة التواصلية.
من جهة أخرى، أشارت المنظمات غير الحكومية إلى عدم كفاية آليات النهوض بوضعية المرأة، داعية لإرساء آلية وطنية مكلفة بتنسيق السياسات الوطنية مهمتها الأساسية دعم إدماج إشكالية الرجال-النساء في جميع قطاعات ومؤسسات الدولة.
ويهتم التقرير أيضا بمسألة تمثيلية النساء داخل الهيئات المسيرة للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، مشيرا إلى أن نتائج البحث حول التشغيل الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط في 2012، يظهر أن النساء لا يحظين بتمثيلية كافية (24,2 بالمائة) في مناصب المسؤولية، خاصة كأعضاء الهيئة التشريعية والمسؤولين التراتبيين بالوظيفة العمومية والمديرين والأطر المسيرة للمقاولات.
ويوصي التقرير في هذا السياق، بتفعيل إجراءات التمييز الإيجابي تطبيقا للمقتضيات الدستورية، بغية تقليص التفاوتات على مستوى الولوج إلى مناصب المسؤولية في الوظيفة العمومية.
ولمكافحة كافة أشكال العنف الممارس في حق المرأة، يدعو التقرير إلى تفعيل المخطط الحكومي والأجرأة الفعلية والمنسقة لاستراتيجيات مختلف القطاعات الوزارية مع انخراط مجموع الفاعلين المعنيين على كافة المستويات الترابية.
وعلى الرغم من التقدم المسجل على مستوى محاربة الأمية، تظل النساء الأكثر تأثرا بهذه الظاهرة بنسبة 47,6 بالمائة في 2012 مقارنة مع ال25,3 بالنسبة للرجال، وذلك حسب التقرير الذي يدعو إلى تفعيل القانون المتعلق بإجبارية التمدرس من خلال استراتيجية للتطبيق على المدى القصير.
وتبرز الجمعيات أيضا مشكل تشغيل الفتيات القاصرات بالمنازل والزواج المبكر، داعية من جهة إلى مراجعة مدونة الأسرة وملاءمتها مع الدستور الجديد، وإلغاء التدابير القانونية التي ترخص لزواج القاصرات.