أحزاب المعارضة تتكثل للدفاع عن استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل

عبرت أحزاب المعارضة في بلاغ صدر اليوم الاثنين عن تأييدها للمدافعين عن استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل.
وذكر بلاغ لأحزاب، الاستقلال، والاصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري ، صدر عقب اجتماع عقد اليوم، أن هذا الموقف يأتي اقتناعا منها "بأن هذه الاستقلالية تشكل ، بفعل ما طبع التجربة الحالية لوزارة العدل والحريات، ركيزة أساسية لاستقلال فعلي وحقيقي للسلطة القضائية وضمانة ضرورية لتحقيق المحاكمة العادلة والمساواة بين أطراف العملية القضائية".
وأضاف البلاغ أن أحزاب المعارضة ل "تعبر عن تشككها المشروع في استمرار تبعية النيابة العامة لوزارة العدل والحريات، بعدما أصبحت هذه الوزارة طرفا أساسيا في اللجنة المركزية ولجانها المحلية التي أوكلت لها الحكومة الإشراف على الاستحقاقات المقبلة ، وما قد ينتج عن ذلك من استعمال هذه التبعية في الانتقام من الخصوم في التباري الانتخابي".
وذكرت أحزاب المعارضة في معرض استعراضها لحيثيات القرار إن "مبدأ استقلال السلطة القضائية الذي يشكل مطلبا ملحا لمختلف التعبيرات السياسية والحقوقية ، تكرس اليوم كمكسب دستوري لا يمكن القبول بالالتفاف عليه مثل ما تم الالتفاف على مكتسبات دستورية اخرى جراء التأويلات المحافظة التي طبعت تنزيلها ".
وأشارت أحزاب المعارضة إلى أن هذا القرار يأتي أيضا "استحضارا لما تمخض عنه الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة الذي اشرف عليه وزير العدل نفسه رغم مقاطعته من طرف قطاع واسع من الطيف السياسي وفرقاء العدالة وما تم الاعلان عنه من مواقف وتقديم مذكرات من طرف مكونات أساسية من جسم العدالة من جمعيات القضاة وجمعيات هيئات المحامين بالمغرب وممثلي كتاب الضبط والتي تنحو جميعها في اتجاه تكريس استقلال فعلي للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية".
وخلص البلاغ إلى القول إن هذا الموقف يأتي أيضا "اعتبارا لما تداوله الرأي العام الوطني من تدخلات لوزير العدل والحريات في توجيه النيابة العامة أثناء نظرها في ملفات معروضة على القضاء بمنطق الانتقام أو الدفاع عن الموالين في تناقض تام مع معايير العدالة التي تقوم على النزاهة وعدم التمييز بين أطراف العملية القضائية".