تدشين مقرات المكتب المركزي للتحقيقات القضائية بسلا بنية أمنية من الجيل الجديد

إحداث هذا المكتب جاء تنفيذا للتعليمات الملكية السامية في إطار تعزيز الحكامة الأمنية الجيدة

يأتي إحداث هذا المكتب تنفيذا للتعليمات الملكية السامية في إطار تعزيز الحكامة الأمنية الجيدة، طبقا للمقتضيات الجديدة للدستور التي تكرس مبادئ الديمقراطية ودولة القانون.
وبالفعل، وأمام ضرورة تعزيز وملاءمة الترسانة القانونية في مواجهة التحولات العميقة للتحديات الأمنية، تم سنة 2011، إقرار القانون رقم 35.11 الذي يمنح صفة الشرطة القضائية للمدير العام لمراقبة التراب الوطني، ولمسؤولي هذه المديرية العامة.
وفي هذا الصدد، فإن المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، سيقوم، تحت إشراف النيابة العامة، بمهمة معالجة الجرائم والجنح المنصوص عليها في الفصل 108 من مدونة المسطرة الجنائية، وخاصة السرقة، وتهريب المخدرات والأسلحة والمتفجرات، والإرهاب، والمس بأمن الدولة، وتزوير العملة...
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز حصاد أسس المقاربة المغربية الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، موضحا أن هذه البنية الجديدة تأتي لتعزز الجهود المبذولة من قبل المغرب لمواجهة كافة أشكال التطرف، وتهريب الأسلحة والمخدرات.
وأضاف، خلال هذا الحفل الذي حضره بالخصوص الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والجنرال دو كور دارمي حسني بنسلمان قائد الدرك الملكي، والمحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ومحمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وشخصيات أخرى، أن هذه البنية الجديدة هي ثمرة تعاون بين وزارتي الداخلية، والعدل والحريات، في إطار مقاربة تشاركية تشمل عدة مصالح تابعة للأمن والقضاء.
من جانبه، عبر الرميد عن ارتياحه لإحداث هذا المكتب الذي يعكس إرادة المغرب لضمان الأمن والاستقرار للمواطنين، مبرزا الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال الحقوق الإنسانية.
وأكد الوزير أن المغرب أصبح نموذجا بالنسبة للمنطقة، مشيدا بالجهود المبذولة من طرف المصالح الأمنية على المستوى الوطني، والإقليمي والدولي.
وفي السياق نفسه، أبرز المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، أن إحداث هذا المكتب يكرس المقاربة التشاركية التي اعتمدها المغرب في مجال مكافحة كل أشكال الجريمة في احترام للقانون.
وأضاف أن هذه البنية الجديدة، التي تأتي في ظرفية يطبعها تصاعد الأعمال الإرهابية عبر العالم، تنبع من انشغال المملكة الدائم بإعادة هيكلة وتأهيل مؤسساتها الأمنية في إطار مقاربة تضمن في ذات الآن احترام الحقوق وأمن المواطنين.
من جهته، أكد والي الأمن، مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، عبد الحق خيام، أنه طبقا لما تنص عليه المادة 108 لمدونة المسطرة الجنائية، سيقوم المكتب بتحقيقات بمجموع التراب الوطني تحت إشراف النيابة العامة.
وأوضح أن هذه البنية الجديدة تضم نخبة مصالح الشرطة ممن تابعوا تكوينا جيدا في المجالين القانوني والمهني، مضيفا أنه تم تزويد المكتب بوسائل تقنية وتكنولوجية حديثة.
ويعكس هذا المكتب الخبرة المغربية في مجال مكافحة ظواهر الإجرام. وقد تم تزويده بموارد بشرية مشهود لها، وتتمتع بدرجة عالية من الكفاءة، وتلقت دورات تكوينية من مستوى عال في مجالات مختلفة (التقنية والقانونية وحقوق الإنسان...).
وسيتم تزويد العاملين بالمكتب المركزي للتحقيقات القضائية، الذين سيشتغلون بهذه البنية الأمنية من الجيل الجديد، بالوسائل المطلوبة للقيام بمهامهم على أحسن وجه، بما يمكنهم من الاستفادة مما راكموه من مكتسبات ومهنية.
ومن المؤكد أن المكتب المركزي للتحقيقات القضائية مدعو لرفع تحديات أمنية متعددة وفي تطور مستمر.
كما أنه ينسجم تماما مع الهيكلة الأمنية الوطنية التي تقوم بمهمتها المواطنة المتمثلة في الحفاظ على أمن الأفراد والجماعات، بتفان ونكران الذات.
المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني: تفان تام خدمة للمكافحة الدولية للإرهاب
بتفان والتزام دائمين، تقوم المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المعروفة ب"الديستي"، بعمل حاسم من أجل حماية المواطنين وضمان أمن الدولة ومؤسساتها، وكذا من أجل الوقاية والمكافحة الدولية للإرهاب.
ففي مواجهة الخطر الإرهابي المتنامي، الذي لا يعرف الحدود، أبانت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عن مهارة وقدرة استباقية وكفاءة معترف بها على الصعيد الدولي.
وفي كل عملية ضد الإرهاب أو لتفكيك إحدى الخلايا، تتجلى أكثر وجاهة المقاربة الاستباقية للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وخبرتها وقدرتها القوية على التكيف مع مختلف أصناف التهديدات.
وبفضل مهنيتها وفعالية موظفيها ذوي التكوين الجيد، وتحقيقاتها الدقيقة، أضحت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لا غنى عنها في مكافحة مختلف أشكال الإجرام.
وفي سياق إقليمي وعالمي تطبعه هشاشة قوية وتنامي تهديدات السلم والاستقرار، يتيح عمل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بحس عال من المسؤولية، رفع العديد من التحديات التي تواجهها البلاد والمنطقة والعالم.
هذا العمل، ترك سريعا أصداء تجاوزت حدود المملكة، كما تبرهن على ذلك التوشيحات الممنوحة لمسؤولي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من طرف البلدان الصديقة. وتأتي هذه التوشيحات لمكافأة فعالية ونجاعة عمل هذا الجهاز الذي يعتبر أحد الفاعلين في النموذج المغربي للحفاظ على الأمن.
وهكذا نال مسؤولون بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني توشيحات من مملكة إسبانيا، اعترافا بدور المغرب في مجال السلم والأمن في العالم والعمل الممتاز الذي يقوم به لهذا الجهاز.
ووشح المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، في هذا الإطار من طرف كاتب الدولة الإسباني المكلف بالأمن فرانشيسكو مارتينيز فاسكيز بوسام "الصليب الشرفي للاستحقاق الأمني بتميز أحمر"، وهو أحد أرفع الأوسمة الشرفية التي تمنح لشخصيات أجنبية. كما تسلم مديران مركزيان بنفس المؤسسة "الصليب الشرفي للاستحقاق الأمني بتميز أبيض".
وبعد إسبانيا، جاء دور فرنسا للاعتراف بروح الواجب والمهنية والفعالية لدى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وخلال زيارته الأخيرة للرباط في فبراير الماضي، أثنى وزير الداخلية الفرنسي، بيرنار كازنوف، كثيرا على هذه الإدارة المغربية، دون أن تفوته الفرصة للإشادة بعمل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ويثمن عاليا دورها الحاسم في مكافحة الإرهاب، وكذا مهنيتها وفعاليتها في "تبادل المعلومات الاستخباراتية".
واعترافا بالعمل الذي يقوم به عبد اللطيف الحموشي على رأس هذه المديرية، أعلن المسؤول الفرنسي أن فرنسا، التي سبق لها أن وشحت الحموشي في 2011 بوسام جوقة الشرف بدرجة فارس، "ستوشحه قريبا بوسام جوقة الشرف بدرجة ضابط، تعبيرا منها عن مدى تقديرها له".
وبصرف النظر عن هذه الأوسمة، فإن الأمر يتعلق بالخصوص بالاعتراف بمكانة المغرب في الساحة الإقليمية والدولية كشريك موثوق به في المجال الأمني، وخاصة في مجال مكافحة جميع أشكال الإجرام والإرهاب. ويمثل ذلك أيضا مصدر فخر لنساء ورجال الظل الذين يسهرون على الطمأنينة والأمن، ليس فقط بالنسبة لبلدهم، وإنما بالنسبة لغيره أيضا.
بنحمو: المكتب المركزي للتحقيقات القضائية بنية أمنية تمكن من تقديم أجوبة مناسبة لتهديدات ذات طابع متغير
* أكد رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، محمد بنحمو أن المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، الذي تم تدشينه أمس الجمعة بسلا، يعد "بنية أمنية تمكن من تقديم أجوبة مناسبة لتهديدات ذات طابع متغير".
* وأضاف بنحمو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "الإرهاب والجريمة العابرة للحدود يعرفان تناميا قويا وهذا السياق الجديد يتطلب إحداث بنية من هذا القبيل، بالنظر إلى أنه أضحى في الوقت الراهن من الواضح أنه لا يمكن الفصل بين الآفتين".
* واعتبر الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، والخبير الدولي في القضايا الأمنية والإرهاب، أنه من شأن هذه البنية من الجيل الجديد أن تعزز التنسيق بين مختلف المصالح والوزارات المكلفة بالأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة.
* وأضاف أن الأمر يتعلق بمحاربة بتهديدات متنامية تتطلب، بالضرورة، مقاربة جديدة، مشيرا إلى أن هذه البنية تأتي في إطار ملاءمة أدوات وآليات السلطات العمومية بهدف المكافحة الفعالة لكافة أشكال المخاطر والتهديدات في المجال الأمني.
* وتم تدشين مقرات المكتب المركزي للتحقيقات القضائية بحضور وفد رسمي يقوده وزيرا الداخلية محمد حصاد والعدل والحريات مصطفى الرميد.
* ويأتي إحداث هذا المكتب تنفيذا للتعليمات الملكية السامية في إطار تعزيز الحكامة الأمنية الجيدة، طبقا للمقتضيات الجديدة للدستور التي تكرس مبادئ الديمقراطية ودولة القانون.