المكتب المركزي للأبحاث القضائية قاهر الإرهاب بقوة القانون

يختص بمواجهة الإرهاب وكل الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي مدير المكتب يؤكد أن مستوى الخطر الإرهابي في المغرب عالي جدا

إحداث الإدارة العامة للمكتب المركزي جاء وفقا لقرار مشترك وقعه محمد حصاد، وزير الداخلية، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، منذ أربع سنوات، في سنة 2011، معززا بذلك يقظة الأجهزة الأمنية المدنية بفرقة وطنية للشرطة القضائية، تابعة لمصالح مديرية مراقبة التراب الوطني، التي كان لها فضل كبير في تتبع وتفكيك العديد من الخلايا الإرهابية النائمة والناشطة على السواء، كان آخرها ما أعلن عنه عبد الحق خيام، والي الأمن، مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية بسلا، في ندوة صحفية أول أمس بسلا، من معطيات بالأرقام حول حجم التهديدات الإرهابية، وحصيلة عمل الأجهزة المكلفة بمكافحة الإرهاب مند 2002.
وكشف المسؤول الأمني أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إفشال، بمساعدة متميزة من مديرية مراقبة التراب الوطني، 109 عمليات اغتيال لشخصيات مدنية مغربية، و119 تفجيرا لمرافق عمومية. وأحبطت 41 هجوما مسلحا، واعتقلت، إلى حدود أول أمس الاثنين، حوالي 2720 شخصا متورطين في أعمال إرهابية، بالإضافة إلى اعتقالها 156 عائدا إلى المغرب، كانوا يحاربون لصالح متطرفين تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي في بعض بؤر التوتر الدولية، أهمها العراق وسوريا.
وتحدث خيام عن تمكن المكتب الجديد من الإلمام بالمنطق، الذي يعتمده الإرهابيون الذين التحقوا في وقت سابق بتنظيم "داعش"، وقال إن "المكتب المركزي للأبحاث القضائية يعلم جيدا أن حوالي 185 امرأة مغربية هن الآن في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي، ومعهن 135 طفلا يتلقون يوميا تدريبات عسكرية صارمة من طرف المتطرفين رغم صغر سنهم".
وقدم أرقاما أخرى تهم عدد القتلى المغاربة في صفوف "داعش"، وحصر عددهم في 286 قتيلا في سوريا والعراق، مشيرا إلى أن الفكر الإرهابي عرف انتشارا منذ بداية الألفية الثالثة، ما يفسر تنامي الخلايا الإرهابية بشكل ملحوظ، وما جعل الأجهزة الأمنية تفكك 132 خلية إرهابية بين سنوات 2002 و2015.
وأكد مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية أن مستوى الخطر الإرهابي في المغرب عالي جدا، وأن الأجهزة الأمنية، رفقة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تعمل ليل نهار، ووفق ما يقتضيه القانون، لتجنيب المغرب عددا من العمليات الإرهابية. كما تمكن دولا أجنبية من معلومات استخباراتية لتتبع إرهابيين، يعتزمون القيام بعمليات إرهابية في دولهم.
وعن إنجاز المكتب المركزي للأبحاث القضائية الجديد، كشف خيام أن تفكيك هذه الخلية الإرهابية الخطيرة تطلب خمسة أشهر من التتبع والرصد والمراقبة، توجت بتفكيك الخلية، التي تتكون من 13 شخصا، كلهم في حالة اعتقال، تتراوح أعمارهم بين 19 سنة و37 سنة، وليس بينهم نساء، وقدموا ولاءهم لتنظيم "داعش"، وكانوا يستعدون لتنفيذ اعتداءات على عناصر "حذر"، للاستيلاء على أسلحة لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية بالمغرب، عبر اغتيال شخصيات مدنية وعسكرية وسياسية، ضمنها أحمد عصيد، الناشط الأمازيغي.
وأفاد أن أفراد الخلية الموالية لتنظيم "داعش" كانوا سيعلون بعد تنفيذ أول عملية لهم "ولاية الدولة الإسلامية في بلاد المغرب الأقصى -أحفاد يوسف بن تاشفين"، مبرزا أن عناصر المكتب المركزي حجزت لدى الموقوفين أسلحة عرضت على هامش اللقاء الصحافي، وتضم ست مسدسات من أنواع مختلفة، و400 رصاصة من عيارات مختلفة، وكميات مهمة من مواد سامة، كان الإرهابيون ينوون استعمالها في مقابض السيارات والأبواب لتتسبب في تسمم المتهمين وموتهم بطريقة بشعة، كما حجزت لديهم أصفاد بلاستيكية، كانوا يعتزمون استعمالها في عمليات الاختطاف.
وعرض المكتب المركزي للتحقيقات القضائية صور ومقاطع فيديو لعملية تفكيك الخلية الإرهابية بعدد من مدن المملكة، تظهر مسار المداهمات والتوقيفات، التي نفذها عناصر المكتب بأكادير، وطنجة، والعيون، وأبي الجعد، وتيفلت، ومراكش، وتارودانت، وعين حرودة، والعيون الشرقية، والتي أسفرت عن توقيف 13 شخصا، وحجز أسلحة نارية وكمية كبيرة من الذخيرة الحية كانت ستستعمل في تنفيذ عمليات اغتيال شخصيات سياسية وعسكرية ومدنية.
ويختص المكتب المركزي للأبحاث القضائية بمواجهة الجريمة الإرهابية، وكل الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، والجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تسمح له بالتقاط المكالمات، والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد، إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة، أو جريمة إرهابية، أو تتعلق بالعصابات الإجرامية، أو بالقتل والتسميم، أو بالاختطاف، وحجز الرهائن.
كما يختص بالبحث والتحري في جرائم صنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة أو المتفجرات أو الذخيرة، وفي قضايا الاتجار في المخدرات.