الحكم بإبعاد فرنسيين متابعين في قضايا الإرهاب خارج المغرب

محكمة سلا حسمت في قضيتين وأجلت ملفا ثالثا إلى الأسبوع المقبل

قضت المحكمة في الملف الأول بأحكام تراوحت بين البراءة وأربعة أشهر حبسا نافذا في حق أربعة متهمين من جنسية فرنسية، وبإبعادهم جميعا خارج التراب الوطني.
وقضت المحكمة بسنتين حبسا في حدود أربعة أشهر حبسا نافذا، وموقوف التنفيذ في الباقي في حق المتهم الأول، بعد مؤاخذته من أجل "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام".
كما قضت بسنة حبسا، في حدود أربعة أشهر نافذة وموقوفة في الباقي، في حق المتهمين الثاني والثالث بعد مؤاخذتهما بتهمة عدم التبليغ عن جريمة إرهابية، فيما برأتهما من تهمة تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، بينما قضت ببراءة المتهم الرابع من جميع التهم المنسوبة إليه.
من جهته، التمس ممثل النيابة العامة من هيئة الغرفة إعادة تكييف المتابعة، وإدانة ثلاثة متهمين بجنحة عقد اجتماعات دون ترخيص مسبق، طبقا للفصلين الثالث والتاسع من قانون التجمعات، وجريمة التميز بالنسبة لمتهم واحد طبقا لقانون التمييز، مع القول بإبعادهم خارج الحدود المغربية، بينما التمس دفاع المتهمين البراءة لموكليه، باعتبارهم لا يشكلون خطرا على أمن البلاد.
وفي الملف الثاني، قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بسنتين حبسا، في حدود سنة نافذة وموقوف التنفيذ في الباقي، في حق متهم أدين من أجل الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، وتحريض الغير على ارتكاب أفعال إرهابية وعدم التبليغ.
أما ممثل النيابة العامة، فالتمس إدانة المتهم وفق فصول المتابعة لثبوت الأفعال المنسوبة إليه، فيما التمس دفاعه البراءة لانعدام وسائل الإثبات.
في ملف ثالث، يتابع فيه ستة متهمين، قررت الغرفة إرجاء البت إلى 2 أبريل المقبل، من أجل تنصيب محام في إطار المساعدة القضائية.