قانون جديد لبيع العقارات في طور الإنجاز

يهدف إلى تعزيز حقوق المشترين بإحداث ضمانة جديدة

يروم المشروع، المصادق عليه بإجماع أعضاء اللجنة المذكورة، تحفيز الاستثمار في الميدان العقاري، وتشجيع الولوج إلى السكن بشروط ميسرة وبأداء متدرج مع ضمان الحماية القانونية للأطراف المتعاقدة.
كما يهدف هذا النص إلى تجاوز الإكراهات والصعوبات، التي حالت دون التطبيق الفعلي للقانون الحالي، الذي دخل إلى حيز التنفيذ منذ عشر سنوات.
وأفاد بلاغ لوزارة السكن وسياسة المدينة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن من أهم مستجدات هذا القانون، الذي أعد بمنهجية تشاركية موسعة، التنصيص على بطلان العقود المتعلقة ببيع العقار في طور الإنجاز، التي لم تنجز وفق أحكام هذا القانون، للحد من الممارسات غير القانونية التي تجري في هذا الإطار، إضافة إلى تعزيز حقوق المشترين بإحداث ضمانة جديدة تسمى "ضمانة إنهاء الأشغال"، وتهدف إلى حماية المشروع من كل الصعوبات التي قد تحول دون إتمامه، ما سيضمن حق المشترين في حالة عدم قدرة البائع إلى إنجاز المشروع لأي سبب من الأسباب، كحالات العسر أو الإفلاس أو غيرها.
كما يهدف الإجراء الجديد إلى تمكين المشتري من إجراء تقييد احتياطي في الرسم العقاري في حالة أداء نسبة لا تقل عن 50 في المائة من الثمن الإجمالي للبيع، إلى جانب السماح بتقسيم الملك موضوع الرسم العقاري الأصلي، رغم وجود تقييدات احتياطية به، بنقل كل تقييد احتياطي إلى الرسم العقاري الفردي المتعلق به.
ومن هم ما ورد في هذا الإجراء، التنصيص على إمكانية إبرام عقد جديد يسمى "عقد التخصيص"، وهو عقد يخول للبائع الحصول على تسبيق قبل إبرام العقد الابتدائي، مع توفير ضمانات جديدة لصالح المشتري، وربط إبرام عقد البيع الابتدائي بالحصول على رخصة البناء، بدل الانتهاء من أشغال الأساسات على مستوى الطابق الأرضي، كما هو عليه الحال في الوضع الراهن، بهدف تمكين البائع من الانطلاق في مشروعه العقاري وتمويله، دون إغفال تبسيط وتوضيح الإجراءات والمساطر المرتبطة بمختلف مراحل إنجاز البيع، مع إمكانية فسخ المشتري للعقد مع المطالبة بالتعويض في حال التأخر في الإنجاز.
وأفاد البلاغ أن إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود يأتي تنفيذا لالتزامات وزارة السكنى وسياسة المدينة لتنزيل المخطط التشريعي للحكومة، وبلورة السياسة العمومية الهادفة إلى تنويع وتقوية العرض السكني، وتمكين المهنيين من الاستثمار في هذا المنتوج بشروط وضمانات مشجعة، وتمكين فئات اجتماعية واسعة من الولوج إلى السكن في ظروف ميسرة وبحماية قانونية قوية.
كما ينتظر أن يسهم هذا القانون في محاربة الظواهر والممارسات اللاقانونية في سوق العقار، وجعله مؤطرا بمقتضيات تشريعية وتنظيمية واضحة مبسطة.