مشروع قانون يتيح إمكانية فسخ عقود عقارية ويعوض المتضررين

وزارة السكنى وسياسة المدينة تهدف إلى تنظيم عملية البيع في طور الإنجاز
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على مشروع قانون يهم بيع العقارات التي هي في طور الإنجاز، والذي يرمي إلى تضييق الخناق على عمليات البيع التي تتم قبل انتهاء البناء، ومحاربة الظواهر والممارسات اللاقانونية في سوق العقار.
ويهدف المشروع، الذي أعدته وزارة السكنى وسياسة المدينة، إلى تحفيز الاستثمار في الميدان العقاري، وتشجيع الولوج إلى السكن بشروط ميسرة وبأداء متدرج مع ضمان الحماية القانونية للأطراف المتعاقدة.
وفي التفاصيل، قال محمد قسو علي، مدير الشؤون القانونية بوزارة السكنى وسياسة المدينة، إن المشروع الجديد، سيضع جميع الضمانات دون الإخلال بحقوق المستهلكين والمنعشين العقاريين. وأضاف أن المشروع الجديد، عزز الضمانات لصالح المقتني، بالمقارنة مع القانون السابق.
وأوضح قسو، في تصريح لبيان اليوم، أنه ولأول مرة، تم التنصيص على إمكانية إبرام عقد جديد يسمى "عقد التخصيص"، وهو عقد، يضيف قسو، يخول للبائع الحصول على تسبيق قبل إبرام العقد الابتدائي، مع توفير ضمانات جديدة لصالح المشتري.
وزاد مدير الشؤون القانونية، أن المشروع الجديد يخول لمقتني التراجع عن عقد التخصيص داخل أجل شهر، وحدد الحد الأقصى الذي يدفعه المقتني كتسبيق خلال عقد التخصيص في 5 في المائة من قيمة العقار.
كما ألزم المشروع الجديد، يوضح قسو، المنعش العقاري بإرجاع المبلغ المدفوع من طرف المقتني في أجل أقصاه 7 أيام.
وقال المسؤول بوزارة السكنى وسياسة المدينة، إن مشروع القانون الجديد، أعطى للمقتني إمكانية فسخ العقد، في حال تم تجاوز المدة التي تم الاتفاق عليها لاستلام العقار.
وأوضح أنه يحق للطرف المتضرر من عملية الفسخ الاستفادة من تعويض بنسبة 20 في المائة من قيمة التسبيق.
وأكد المتحدث على أن المشروع يراهن على انخراط القطاع البنكي في عملية الضامن للمنعش العقاري، وبالتالي توفير سيولة إضافية لإنهاء الأشغال وعدم توقفها في منتصف الطريق، كما وقع لمشاريع كثيرة.
إلى ذلك أيضا، تم التنصيص في هذا المشروع، حسب بيان لوزارة السكنى وسياسة المدينة، على بطلان العقود المتعلقة ببيع العقار في طور الإنجاز التي لم تتم وفق أحكام هذا القانون، وذلك للحد من الممارسات غير القانونية التي تجري في هذا الإطار.
وينص المشروع، على تمكين المشتري من إجراء تقييد احتياطي في الرسم العقاريفي حالة أداء نسبة لا تقل عن 50 بالمائة من الثمن الإجمالي للبيع.
ويأتي إخراج هذا القانون الهام إلى حيز الوجود، حسب بيان الوزارة، تنفيذا لالتزامات وزارة السكنى وسياسة المدينة لتنزيل المخطط التشريعي للحكومة، وبلورة السياسة العمومية الهادفة إلى تنويع وتقوية العرض السكني، وتمكين المهنيين من الاستثمار في هذا المنتوج بشروط وضمانات مشجعة، وكذا تمكين فئات اجتماعية واسعة من الولوج إلى السكن في ظروف ميسرة وبحماية قانونية قوية.