مشروع مرسوم ترخيص الأدوية يثير مخاوف وسط المهنيين

دعوة إلى تحديد المختبرات المرخص لها بتسويق منتوجاتها الصيدلية

قال عبد الغني الكرماعي، الرئيس السابق للجمعية المغربية للصناعة الدوائية، في تصريح ل"المغربية"، إن مشروع المرسوم يتيح للمختبرات الصيدلية المصنعة والمستوردة للأدوية تلقي إجابات عن طلبات الترخيص بتسويق أدويتها في أجل 180 يوما.
وتعليقا على ذلك، عبر الكرماعي عن ابتهاج المهنيين بمشروع المرسوم، معتبرا أنه "سيوفر نصوصا تنظيمية مؤطرة للمجال، وسيتيح للمختبرات الصيدلية الاشتغال في أجواء تتيح الرؤية الواضحة، ووضع استراتيجيات العمل على المدى الطويل".
ومقابل ذلك، رأى أن المختبرات الصيدلية "تعتقد أن المدة الزمنية المحددة في 6 أشهر لن يكون في وسع وزارة الصحة احترامها والالتزام بها، لأسباب موضوعية، منها وجود سيل من الطلبات السابقة لم يجر بعد الرد عليها من قبل وزارة الصحة، والتأخر في البت فيها يتأرجح بين سنة إلى 3 سنوات".
وأضاف الكرماعي أنه يقدر "النية الحسنة لوزارة الصحة، إلا أن ذلك يجب أن يوازيه الرفع من عدد الموارد البشرية بمديرية الأدوية، والرفع من حجم وعدد التقنيات المستعملة في مختبر مراقبة الأدوية للاستجابة للطلبات في مدة مناسبة".
من جهة أخرى، أوضح أن مشروع المرسوم المتعلق بترخيص تسويق الأدوية "أغفل تحديد المختبرات الصيدلية، التي يتاح لها وضع طلبات التسويق، على أساس أن يكون وجودها مرخصا له في المغرب، وتتوفر على وحدة إنتاجية فوق أراضيه، عوض فتح الباب للمختبرات الأخرى من خارج الحدود".
ويرى الكرماعي أن مشروع المرسوم يجب أن يعطي حق البت في طلبات الترخيص لتسويق الأدوية بالمغرب للمختبرات المحلية لتشجيع الصناعة المحلية، عوض الاستمرار في إنفاق 5 ملايير درهم في استيراد الأدوية من الخارج، معتبرا أن هذه المسألة "خطيرة".