مؤتمر إفريقي يقيم حصيلة منظمة التجارة العالمية بعد 20 سنة على إحداثها بمراكش

دراسة القضايا ذات الأولوية بالقارة من طرف حوالي 300 فاعل اقتصادي ومدني رئيس الحكومة: المغرب ينهج خيارا استراتيجيا مبنيا على الحرية والتعددية السياسية والاقتصاد الحر

يأتي انعقاد هذا المؤتمر، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يحضره عدد من المؤتمرين من مستوى عال، وممثلي منظمات دولية، مهتمة بالقطاع التجاري والمالي والتنمية، فضلا عن برلمانيين وشخصيات دبلوماسية وأكاديمية، بعد 20 سنة من احتضان مراكش حدثا عالميا تاريخيا، ويتعلق الأمر بمؤتمر مراكش، الذي طبع نهاية مفاوضات مسلسل الأوروغواي، الذي تكلل بتأسيس منظمة التجارة العالمية، يوم فاتح يناير 1995.
وقال رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إن المغرب نهج، منذ استقلاله، خيارا استراتيجيا مبنيا على الحرية والتعددية السياسية من جهة، وعلى ضمان أسس الاقتصاد الحر من جهة ثانية.
وأضاف بنكيران، في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال المؤتمر، أن المملكة المغربية وضعت استراتيجيات وبرامج قطاعية، في سياق تنفيذ الإصلاحات الكبرى التي تنهجها بلادنا، وتم اتخاذ تدابير مهمة لتحسين مناخ الأعمال، وتنفيذ أوراش كبرى تهم البنيات التحتية، وتسريع مسلسل التحرير الاقتصادي، مؤكدا أن المغرب انخرط في سياسة إرادية وطموحة في مجال النمو الأخضر، بإدماج البعد البيئي وتطوير الطاقات البديلة في إطار رؤية شاملة تروم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن المؤتمر يشكل مناسبة من أجل التداول بشأن الإشكاليات المرتبطة بالنظام التجاري متعدد الأطراف، على ضوء ما حققه من نجاحات وما يواجهه من تحديات في خدمة المصالح المشتركة للدول المنضوية تحت المنظمة العالمية للتجارة.
وأشاد بنكيران بمكانة المنظمة العالمية للتجارة، التي تعد الإبداع المؤسساتي الأكثر أهمية في النظام التجاري متعدد الأطراف، منذ ميثاق هافانا سنة 1947، وكذا بدورها في تحرير وتطوير المبادلات التجارية وتقنينها والعمل على جعلها في خدمة التنمية المستدامة والحد من الفقر والفوارق الفئوية في العالم.
وأكد رئيس الحكومة أن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومتوازنة يبقى رهينا بتفعيل مبادئ التماسك الاجتماعي، مشيرا إلى أن المملكة المغربية أولت عناية خاصة للتنمية الاجتماعية، من خلال إطلاق جلالة الملك محمد السادس المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في ماي 2005 كبرنامج يروم إدماج الفئات الهشة والفقيرة في مسلسل التنمية، للعمل على تحقيق تنمية منسجمة ومستدامة، وتعميم نظام المساعدة الطبية (راميد) سنة 2012، واتخاذ إجراءات أخرى تروم تخفيض العجز الاجتماعي وتقليص الفوارق الفئوية.
في هذا الصدد أبرز بنكيران أن دستور فاتح يوليوز 2011 جاء تتويجا لهاته المكتسبات، ليشكل لبنة مهمة في بناء اقتصاد قوي وتنافسي راسخ، حيث خصص حيزا مهما من مقتضياته للحقوق والحريات التي يتمتع بها المواطنون، ونص على أن الدولة تضمن حرية المبادرة والمقاولة وعلى مبدأ التنافس الحر.
وحسب عدد من المشاركين، فإن هذا المؤتمر الإفريقي سيشكل فرصة لإغناء النقاش داخل منظمة التجارة العالمية، موضحين أن آراء ومساهمات الوزراء والبرلمانيين ستمكن من تحقيق فهم أفضل لحاجيات وانتظارات السكان الأفارقة وتصحيحها، أو حتى تعديل توجه المنظمة، عند الحاجة.
وأضافوا في تصريحات ل"المغربية"، أن المؤتمر سيوفر للوزراء والبرلمانيين الأفارقة "منصة لحمل صوت الرجل والمرأة الإفريقيين".
وأعربوا عن أملهم في أن تعطي روح مراكش دينامية جديدة بالنسبة لمستقبل منظمة التجارة العالمية، وبالخصوص إعداد برنامج العمل لما بعد اتفاق بالي والتوقيع على برنامج الدوحة للتنمية.
من جانبه، أكد روبيرتو أزيفيدو، رئيس المنظمة العالمية للتجارة، أن انعقاد المؤتمر بمراكش التي شهدت قبل عشرين سنة حدثا مهما شكل منعطفا بالنسبة للاقتصاد الدولي، بتأسيس المنظمة العالمية للتجارة، التي كان المغرب من أوائل الدول التي صادقت على مبادئها، انسجاما مع التزامه بمبادئ حرية المبادرة وترسيخ اقتصاد السوق، المبني على أسس المنافسة النزيهة والمبادرة الخلاقة، وسعيه الدائم نحو الاندماج الإيجابي في الاقتصاد العالمي.
وأضاف أزيفيدو أن العشرين سنة الماضية شهدت نموا استثنائيا في التجارة العالمية، إذ ارتفعت صادرات البضائع وساعدت اتفاقية "الغات" ومنظمة التجارة العالمية على إنشاء نظام تجاري قوي ومزدهر، ما ساهم في نمو غير مسبوق، مشيدا بدعم المغرب للمنظمة، خلال العشرين سنة الأخيرة.
وأوضح أزيفيدو أن المنظمة تساعد الدول النامية للاندماج في الاقتصاد العالمي، وأن مركزية الدول المتقدمة داخل المنظمة من أهم إنجازات هذه المنظمة، مشيرا إلى أن إفريقيا وضعت في قلب المنظمة، وكان ذلك واضحا في الاجتماع الوزاري ببالي، الذي جلب التقدم في الفلاحة والقطن والأمن الغذائي، بالتوقيع على الاتفاق الأول متعدد الأطراف.
وتوقف رئيس المنظمة عند الكلمة التي ألقاها الملك الراحل الحسن الثاني خلال الجلسة الختامية سنة 1994، عندما قال إن إحداث هذه المنظمة بمدينة مراكش يؤسس لدولة الحق والقانون في العلاقات التجارية الدولية، ووضع قواعد وضوابط لضبط هذه العلاقات بين الدول.
ومن المتوقع أن يجري المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، الذي يزور المغرب، لأول مرة، لقاءات مع العديد من المسؤولين المغاربة.
وسينكب المشاركون خلال هذه التظاهرة الدولية، المنظمة حول موضوع "20 سنة للمنظمة العالمية للتجارة: احتفاء بالنجاحات وتحديات المستقبل"، تخليدا للذكرى العشرين لإنشاء المنظمة، على دراسة قضايا ذات الأولوية وانتظارات الدول الإفريقية، مقارنة ببرنامج العمل المستقبلي، مع توقع إعادة انطلاق المباحثات حول برنامج الدوحة للتنمية، والدورة العاشرة للمؤتمر الوزاري للمنظمة العالمية للتجارة، الذي سينعقد بين 15 و18 دجنبر المقبل بكينيا.
ويسعى هذا المؤتمر البرلماني الإفريقي إلى تحسيس البرلمانيين الأفارقة بأهمية تسريع وتيرة مصادقة البرلمانات الإفريقية على اتفاق تسهيل المبادلات المبرم خلال المؤتمر الوزاري لبالي، ويتطلب دخول هذا الاتفاق التجاري المهم حيز التنفيذ موافقة ثلثي الدول الأعضاء في المنظمة.
وسيشكل المؤتمر، الذي سيشارك فيه حوالي 300 فاعل عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، مناسبة لمناقشة وتقييم 20 سنة من المشاركات الإفريقية في النظام التجاري متعدد الأطراف، للمنظمة العالمية للتجارة.