صندوق النقد الدولي يتوقع ازدياد قوة الاقتصاد المغربي

حدد النمو المرتقب في 4.5 في المائة وسجل 'تقدما يستحق الثناء' إشادة بالإصلاحات المنجزة مع التنبيه إلى استمرار المخاطر

أكد صندوق النقد الدولي في آخر تقرير للمشورة مع المغرب خلال سنة 2014، أنه، في حالة استمرار التنفيذ الدؤوب للإصلاحات الهيكلية، فإن "سرعة النمو يمكن أن تزداد، لتتراوح بين 5 و5،5 في المائة على المدى المتوسط"، مشددا على أن الاقتصاد المغربي يحقق أداء جيدا بفضل التقدم الكبير في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وشدد صندوق النقد الدولي، في تقريره الذي يأتي بعد أول مراجعة لأداء الاقتصاد المغربي في ظل اتفاق "خط السيولة"، التي عقدها مع المغرب السنة الماضية، على "ضرورة مواصلة الجهود للحفاظ على المكاسب المحققة، وتسجيل نمو أعلى تصل ثماره إلى كل شرائح السكان".
وأوضح التقرير أن المغرب "حقق تقدما يستحق الثناء، لكن الاقتصاد المغربي مازال يواجه مخاطر كبيرة تدعو إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات"، مشيرا إلى تخفيض الاختلالات الاقتصادية إلى حد كبير خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وأضاف "بعد تعرض الاقتصاد لصدمات خارجية كبيرة في 2011-2012، نفذت السلطات مجموعة من سياسات الإصلاح الاقتصادي، يدعمها خط للوقاية والسيولة، الذي حصلت عليه من صندوق النقد الدولي للمساعدة في علاج مواطن الضعف الاقتصادي، وحققت السلطات انخفاضا كبيرا في عجز المالية العامة، وشرعت في عملية إصلاح ممتاز لنظام الدعم".
وأبرز التقرير أنه، نتيجة لهذه الإصلاحات، انخفض عجز الحساب الجاري وارتفعت احتياطات النقد الأجنبي، مضيفا أن ما ساعد في عملية استعادة التوازنات، ظهور قطاعات تصدير جديدة وانخفاض أسعار النفط الدولية، مشددا على سلامة القطاع المالي في شموليته.
وأضاف أن السلطات اعتمدت، خلال نونبر الماضي، قانونا أساسيا جديدا للميزانية، من المتوقع أن يؤدي إلى تعزيز وتحديث إطارها، بمجرد الانتهاء من معالجة التعليقات، التي أبداها المجلس الدستوري بشأنها، مذكرا بالقانون البنكي الجديد، الذي يوسع من نطاق الدور التنظيمي والرقابي للبنك المركزي. كما أشاد بقرار هذا البنك، القاضي بخفض سعر الفائدة المركزي إلى 2،50 في المائة، ورغم كل هذه المكتسبات، يؤكد التقرير أن معدل البطالة ظل مرتفعا (في حدود 9،7 في المائة نهاية 2014)، مع معدل بطالة بلغ 20 في المائة بين الشباب، دعيا إلى القيام بالكثير، للحد من عدم المساواة بين الدخول والجنسين والأقاليم.
وسجل التقرير أن المغرب مازال يواجه "مخاطر كبيرة، فإذا طالت فترة النمو البطيء بأوروبا، يمكن أن تنخفض الصادرات، والاستثمار الأجنبي المباشر، والسياحة، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، كما يمكن أن تزداد الواردات النفطية، إذا عاد الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، بسبب التوترات الجغرافية، في حالة حدثت زيادة كبيرة في درجة تقلب الأسواق المالية العالمية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى أثر سلبي على الاقتصاد، كما سيكون من المهم الحفاظ على الدعم الاجتماعي للإصلاحات".
وطالب التقرير المغرب بمواصلة إجراء الإصلاحات لدعم تنافسية الاقتصاد، من خلال زيادة تحسين مناخ الأعمال، وزيادة فرص الحصول على الائتمان أمام الأسر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين الحكامة والشفافية، والاستثمار في البنية التحتية والتعليم، داعيا إلى إضفاء مرونة أكبر على نظام سعر الصرف، لتحسين امتصاص الصدمات، ودعم التنوع في التدفقات الاقتصادية والمالية.