قال إنه لا يزال أمامها الكثير لتحسين الشفافية والحكامة الجيدة

اشترط صندوق النقد الدولي على الحكومة المغربية القيام بمزيد من الإصلاحات لضمان الاستفادة من الخط الائتماني للوقاية والسيولة الذي قرر مجلسه الإداري تجديده .
ودعا صندوق النقد الدولي في بلاغ له حكومة بن كيران إلى الانكباب بحزم على إصلاح أنظمة التقاعد وتحسين القدرة التنافسية للمقاولات وإصلاح نظام سعر الصرف وجعله أكثر مرونة.
في المقابل أثنى الصندوق على ما اعتبره "تقدما" في إصلاح نظام المقاصة ورفع الدعم عن المحروقات ، و التقليص من عجز الموازنة وكذا من عجز الميزان التجاري.
وفي هذا الصدد صرح ناويوكي شينوهارا، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي في أعقاب انعقاد مجلسه الاداري "على الرغم من الرياح المعاكسة في البيئة الاقتصادية الخارجية، ساعدت إجراءات حازمة من السلطات على إعادة التوازن إلى الاقتصاد المغربي والحد من الضعف المالي. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر خارجية كبيرة، وبالتالي فإنه من الضروري الاستمرار بحزم في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز الاستقرار الماكرواقتصادي وتسريع وتيرة النمو وتحسين التوزيع الجيد لهذه الفوائد "
وأضاف نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي أن الخط الائتماني الأخير والبلغ حوالي 5 ملايير دولار أي 550 في المائة من حصة المغرب في الصندوق ، هو نوع من التأمين في حالة حدوث صعوبات وعوائق غير متوقعة في ميزان الاقتصاد الكلي للمملكة.
واعتبر صندوق النقد الدولي أنه ينبغي تعزيز القانون التنظيمي الجديد للمالية وجعله وسيلة لتقوية الإطار المالي إلا أنه في المقابل "لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتحسين الشفافية والحكامة الجيدة"
وعلى الرغم من تنويهه بالتدم الطذي أحرزه المغرب في بعض الاصلاحات إلا أنه وفقا للصندوق فإن ذلك لا يكفي. وهو ما جعله ينص على أن "هناك ضرورة ملحة لجعل إصلاح أنظمة التقاعد أولوية لضمان قدرتها على البقاء. ومن المهم أيضا مواصلة الإصلاح الضريبي لزيادة مساهمته في النمو".
ويرى الصندوق الذي ترأسه كريستين لاغارد " أنه على الرغم من تراجع عجز الحساب الجاري الخارجي الذي تقلص بشكل ملحوظ في عام 2014، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، بفضل الاستفادة من الانتعاش المسجل في قطاعات التصدير وتحسن المبادلات التجارية بفعل تراجع أسعار النفط العالمية، لكن صندوق النقد الدولي استطرد قائلا "للحفاظ على هذه المكاسب، فإنه لا يزال من أولوية الأولويات تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز القدرة التنافسية. و إصلاح نظام سعر الصرف ."
يذكر أن "نصائح" صندوق النقد الدولي تأتي بعد أن سجلت الحكومة سنة 2014 نسبة نمو من بين الأسوأ طول عقد من الزمن، حوالي 2.5%، ويتوقع الصندوق أن تصل هذه النسبة الى نحو 4.7% هذا العام. وذلك في انتظار محصول جيد والانتعاش النسبي لاقتصاد منطقة الأورو، الشريك الرئيسي للمملكة.