270 درهما للقنطار ثمن بيع القمح الطري للمطاحن

وزير الفلاحة يبشر بموسم جيد ويطمئن صغار الفلاحين

سيمكن هذا القرار المشترك، الذي وقعه عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أول أمس الأربعاء بالرباط، من "تثمين الإنتاج الوطني، وتحسين ظروف صغار الفلاحين، وحماية السوق المحلية".
كما يتضمن القرار مجموعة من الإجراءات المواكبة، تهم الحفاظ على منحة التخزين في درهمين عن كل 15 يوما بالنسبة لمشتريات القمح الطري من الإنتاج الوطني برسم موسم 2015، المصرح بها من قبل هيئات التخزين والتعاونيات خلال فترة الحصاد التي تشملها المنحة، والتي حددت هذه السنة حتى منتصف شتنبر المقبل.
وستدفع المنحة حتى نهاية دجنبر من السنة الجارية، بمعدل تنازلي للمخزون، الذي تشمله المنحة، يصل إلى 7 في المائة عن كل 15 يوما، بدل معدل 12,5 في المائة خلال السنة الماضية.
وكانت الحكومة اعتمدت، في وقت سابق، مرسوما للاستيراد بنسبة 75 في المائة للقمح الطري المستورد ابتداء من فاتح ماي 2015، بهدف تشجيع السير الجيد لتجميع الإنتاج الوطني.
وقال أخنوش، في تصريح للصحافة، إن هذا القرار يروم حماية الإنتاج الوطني والسوق المحلية، مبرزا دور البنوك في تمويل الفلاحين.
وأضاف أن تحديد السعر المرجعي للقمح الطري عند التسليم للمطاحن في 270 درهما للقنطار يأخذ في الاعتبار مستوى الإنتاج الوطني ومستوى الأسعار العالمية، مشيرا إلى أن الموسم الفلاحي يبدو جيدا، مستفيدا في ذلك من التساقطات المطرية الإيجابية.
وأكد الوزير أن "الظروف المناخية للموسم الفلاحي 2014-2015 كانت إيجابية على العموم في الأحواض الرئيسية للحبوب، وتعطي توقعات ممتازة بالنسبة للموسم الفلاحي المقبل"، موضحا أن 1,5 ملايين قنطار من بذور الحبوب المختارة استخدمت خلال هذا الموسم الفلاحي.
من جهته، أبرز بوسعيد أهمية القطاع الفلاحي في النمو الاقتصادي، سيما في قطاع الحبوب الذي يلعب دورا مهما في تحقيق الأمن الغذائي والحد من الواردات، مذكرا بالتحديات التي تواجه القطاع، خاصة في مجال التسويق وتثمين بعض المنتوجات، مشيرا إلى أن استخدام البذور المختارة من شأنه أن يزيد من الإنتاجية ويحسن دخل الفلاحين.
يشار إلى أن السعر المرجعي للقمح الطري عند التسليم للمطاحن حدد، خلال الموسم الماضي، في 270 درهما للقنطار.