توفير 5 ملايير متر مكعب من الغاز الطبيعي في أفق 2025

وزير الطاقة يحدد سنة 2021 للشروع في تشغيل البنيات التحتية الغازية والكهربائية

أضاف الوزير، في عرض قدمه أول أمس الخميس في اجتماع مجلس الحكومة، حول خارطة الطريق الوطنية لتنمية الغاز الطبيعي المسيل، أن الحكومة حددت من بين أهدافها، في إطار استراتيجيتها الطاقية، إضافة إلى تطوير استعمال الطاقات المتجددة وترسيخ منظومة النجاعة الطاقية، تنويع مصادر التموين من الطاقات الأحفورية، بتوسيع استعمال الغاز الطبيعي.
وأضاف أن الوزارة، بتنسيق مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومختلف الفاعلين في قطاع الطاقة، بادرت بالتفكير في الرفع من حصة الغاز الطبيعي في الباقة الطاقية الوطنية، مشيرا إلى أن الاستثمار الإجمالي لتنزيل هذا المخطط، بما في ذلك المحطات الكهربائية ذات الدارة المركبة المستعملة للغاز الطبيعي، قُدر بحوالي 4,6 ملايير دولار، وسيعبأ من طرف مستثمرين خواص ومؤسساتيين وطنيين ودوليين.
وأضاف الوزير أنه، بعد الإعلان عن خارطة طريق المشروع في 16 دجنبر الماضي، فإن الوزارة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب شرعا في الاتصالات والمشاورات مع الدول الرائدة في إنتاج وتسويق الغاز الطبيعي المسيل للبحث عن إمكانيات تزويد المغرب بالغاز الطبيعي، تنفيذا لبرنامج المخطط.
وأوضح أن هذا المشروع يهدف إلى إنجاز بنيات تحتية غازية تتجلى في رصيف بحري بميناء الجرف الأصفر، ومحطة إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسيل، وأنبوب رئيسي لنقل الغاز تحت ضغط مرتفع، بقدرة سنوية بحوالي7 ملايير متر مكعب وأنابيب الربط.
أما عن جدولة التنفيذ، فقال الوزير إنها تتمثل في انتقاء الشركاء المحليين والدوليين، ثم التفاوض وإبرام العقود مع الشركاء، وإنجاز البنيات التحتية للغاز (48 شهرا)، ابتداء من تاريخ إبرام العقود، قبل إنجاز المحطات الكهربائية الأولى ذات الدارة المركبة (36 شهرا)، ثم التشغيل التجريبي للبنيات التحتية الغازية والكهربائية أواخر سنة 2020، يليه تشغيل البنيات التحتية الغازية والكهربائية خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2021.