كشف عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عن خارطة الطريق الوطنية لتنمية الغاز الطبيعي المسيل بالمغرب. وأبرز الوزير أن الحكومة حددت في إطار استراتيجيتها الطاقية، عدة أهداف من بينها، "تطوير استعمال الطاقات المتجددة وترسيخ منظومة النجاعة الطاقية، وتنويع مصادر التموين من الطاقات الأحفورية، وذلك بتوسيع استعمال الغاز الطبيعي". وقال اعمارة، في عرض قدمه خلال اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، إن وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وبتنسيق مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومختلف الفاعلين في قطاع الطاقة ببلادنا، بادرت بالتفكير في الرفع من حصة الغاز الطبيعي في الباقة الطاقية الوطنية. وأشار الوزير، إلى أن حاجيات المملكة من الغاز الطبيعي تقدر بحوالي خمس مليارات متر مكعب في أفق 2025، مضيفا أن الاستثمار الإجمالي لتنزيل هذا المخطط، بما في ذلك المحطات الكهربائية ذات الدارة المركبة المستعملة للغاز الطبيعي، يقدر بحوالي 4,6 مليار دولار أمريكي. وقال اعمارة، إنه "بعد الإعلان عن خارطة طريق المشروع يوم الثلاثاء 16 دجنبر 2014 فإن الوزارة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وتنفيذا لبرنامج المخطط شرعوا في بدء الاتصالات والمشاورات مع الدول الرائدة في إنتاج وتسويق الغاز الطبيعي المسيل للبحث عن إمكانيات تزويد بلادنا بالغاز الطبيعي". وتابع أن هذا المشروع يسعى إلى إنجاز بنيات تحتية غازية تتجلى في رصيف بحري بميناء الجرف الأصفر ومحطة إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسيل، وأنبوب رئيسي لنقل الغاز تحت ضغط مرتفع بقدرة سنوية تقدر ب7 مليار متر مكعب وأنابيب الربط. أما فيما يتعلق بجدولة التنفيذ، فتتمثل –حسب اعمارة- في انتقاء الشركاء المحليين والدوليين ثم التفاوض وإبرام العقود مع الشركاء، ثم إنجاز البنيات التحتية للغاز (48 شهرا) ابتداء من تاريخ إبرام العقود، قبل إنجاز المحطات الكهربائية الأولى ذات الدارة المركبة (36 شهرا)، ثم التشغيل التجريبي للبنيات التحتية الغازية والكهربائية أواخر سنة 2020، يليه بعد ذلك تشغيل البنيات التحتية الغازية والكهربائية (الست أشهر الأولى سنة 2021).
