تحالف من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية

يؤطره قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تشمل القطاعات، التي تم تقديمها خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة الاقتصاد والمالية، بشراكة مع مجموعة البنك الدولي، بالرباط، حول ّعقود الشراكة بين القطاعين العام الخاص: تحالف من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، والبنيات التحتية والنقل والطاقة والماء والفلاحة والصحة والتعليم العالي.
وأكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، خلال المؤتمر الذي شكل فرصة للقاء بين الفاعلين العموميين والخواص الوطنيين والدوليين من أجل تبادل تجاربهم وخبراتهم في إدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديد الآليات والتركيبات المالية الابتكارية في هذا المجال، أن الحكومة تتوخى تعزيز اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها "أداة ابتكارية تساهم في تسريع الاستثمار العمومي لتحقيق مشاريع جديدة للتنمية ومواكبة أوراش الإصلاح والتحديث المعتمدة من قبل المغرب".
وأوضح أن تطوير اللجوء للشراكة بين القطاعين العام والخاص سيمكن من تعزيز الخدمات والبنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية والاستفادة من القدرات الابتكارية والتدبيرية والتمويلية التي يتوفر عليها القطاع الخاص، من أجل تطوير التنافسية الاقتصادية للبلاد وتحسين مستوى عيش المواطنين مع مراعاة توازن جهوي متناغم.
وبعد أن قدم الإصلاحات، التي قام بها المغرب من أجل تحسين تنافسية اقتصاده، قال بوسعيد إن سياسة الإصلاحات وإنجاز الاستراتيجيات القطاعية، مكنت الاقتصاد الوطني من الصمود في إطار دولي يتسم بالتقلبات، من جهة، وبتسجيل معدلات نمو التي سيتم دعمها من أجل أن تصل إلى 4,5 في المائة سنة 2015، من جهة أخرى، مضيفا أن مجموع الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العشر سنوات الأخيرة، تمت بفضل النمو المتواصل للاستثمارات العمومية التي تضاعف حجمها الإجمالي بحوالي 2,6 مرة، حيث انتقلت من 70 مليار درهم إلى 168 مليار درهم.
وأكد بوسعيد أن تنمية الاستثمارات العمومية، يتم بالمراعاة بالحفاظ على التماسك الموازناتي مع التقليص من عجز الخزينة إلى 4،9 في المائة خلال 2014، ليصل إلى 3،5 في المائة خلال 2017، والحد من الاقتراض في حدود 64 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2014.
وأضاف أنه تم إغناء التشريع المغربي، يناير الماضي، حيث تم تبني القانون 12-86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يمثل إطارا شاملا وموحدا لإعداد وإسناد والإشراف على الجيل الجديد من العقود، مبرزا أن هذا الإطار القانوني والتنظيمي سيمكن من اعتماد نوع جديد من الحكامة والتدبير العمومي مع ضمان جودة عالية في إعداد وتنفيذ المشاريع واستدامتها الميزانياتية، وكذا استمرارية وفعالية الخدمة العمومية ذات الجودة.
وأشار إلى أن هذا الإطار القانوني والتنظيمي، تم اعداده بناء على الدروس المستخلصة من التجربة المغربية الغنية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف القطاعات لا سيما الطاقات المتجددة والري والنقل.