مجلس الحكومة يصادق على نصوص قانونية وتنظيمية

صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الاسبوعي امس الخميس، على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وذلك برئاسة رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران. وهكذا تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 12-86 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.
ويهدف هذا المشروع، يقول بلاغ للحكومة توصل موقع "مغرب نيوز" بنسخة منه، إلى "بلورة إطار قانوني موحد ومحفز ومشجع للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز شروط المنافسة وتحسين مناخ الأعمال وتحقيق حاجيات المستثمرين من أجل توفير خدمات وبنيات تحتية اقتصادية واجتماعية ذات جودة وبأقل تكلفة تحت مسؤولية الدولة، وتقاسم المخاطر المرتبطة بالخدمات ما بين القطاعين العام والخاص".
كما أن اللجوء إلى هاته الشراكات، يضيف ذات البلاغ، سيمكن من "الاستفادة من القدرات الابتكارية للقطاع الخاص ومن ضمان توفير الخدمات بصفة تعاقدية وتقديمها في الآجال وبالجودة المتوخاة وأداء مستحقاتها جزئيا أو كليا من طرف السلطات العمومية. ويهدف هذا المشروع إلى تطوير ممارسة مراقبة حسن أداء الخدمات المقدمة داخل الإدارات العمومية وكذا إلزامية المراقبة والتدقيق في عقود الشراكة خاصة شروط وأحكام الإعداد والإسناد والتنفيذ". وقد تم، بمقتضى هذا القانون، تحديد مدة عقد الشراكة "ابتداء من خمس سنوات كحد أدنى إلى 30 سنة كحد أقصى وذلك بتميز عقد الشراكة عن طرق إبرام الصفقات العمومية وكذلك لتمكين الشريك الخاص من امتلاك الاستثمارات المنجزة وتحديد مدة قصوى لضمان استرداد المرافق وأموال القطاع العام المرتبطة بها." مع امكانية رفع السقف الأعلى المذكور إلى 50 سنة حسب متطلبات المشروع.
ويذكر أن منذ 1997 إلى 2012 عرف المغرب نماذج من هاته الشراكة شملت 11 مشروعا كبيرا بغلاف مالي تجاوز 67 مليار درهم.
كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 12-139 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2010، للوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. وفقا لأحكام الفصل 76 من الدستور وكذا مقتضيات الفصل 47 من القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية. ويثبت هذا المشروع، وفقا لبلاخ الحكومة، المبالغ النهائية للموارد المحصلة وللنفقات المأمور بصرفها ويحصر فيه حساب نتيجة السنة".