مغاربة هولندا متمسكون بمكتسبات اتفاقية 1972 للضمان الاجتماعي

الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج تنظم لقاء تشاوريا حول الموضوع

قال محمد صايم، رئيس مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان، إن "اللقاء تميز بانتقادات وجهت من طرف جميع المتدخلين، سواء حكوميين أو مجتمع مدني، إلى الحكومة الهولندية على الطريقة الأحادية في تعاملها وتفاعلها مع موضوع التعويضات والاتفاقية الثنائية".
وأوضح الصايم، في تصريح ل"المغربية"، أن المقترحات، التي تقدمت بها السلطات الهولندية، والتي تعتبرها أرضية للنقاش، تشمل التخفيض بنسبة 40 في المائة لتعويضات الباقين على قيد الحياة، وإيرادات عدم القدرة على العمل المعولة إلى المغرب بخفض على مدى 4 سنوات، مع إمكانية تحديد تاريخ دخول هذا المقترح حيز التنفيذ باتفاق مع الجانب المغربي.
كما يقترج الجانب الهولندي، حسب صايم، تمديد الفترة الانتقالية إلى غاية بلوغ أطفال المستفيدين الحاليين سن 18 سنة، ووقف تحويل التعويضات العائلية خارج دول الاتحاد الأوروبي، وحذف التغطية الصحية في حالة الإقامة المؤقتة خارج دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف صايم أنه تبين، من خلال المشاركة في هذا اليوم التشاوري، أن الحكومة الهولندية متشبثة برأيها وأنها تستغل عامل الوقت لتمرير برنامجها، مؤكدا رفض الجمعية التراجع عن المكتسبات المدونة في إطار الاتفاقية الموقعة سنة 1972 بين الحكومتين المغربية والهولندية الخاصة بالتعويضات العائلية، والتغطية الصحية، وتعويضات الأرامل واليتامى.
كما تحدث عن "تثمين الجمعية للمقاربة التشاركية، التي اعتمدتها الجهات الوصية في معالجة ملف المغاربة بهولندا والعائدين منهم إلى أرض الوطن، من خلال الإنصات إلى ذوي الحقوق وفعاليات المجتمع المدني المهتم بالموضوع"، داعيا إلى "مد هؤلاء بالمعلومات الصحيحة واللازمة وإطلاعهم على مسار الحوار وإشراكهم في كل مراحله، وإعلان المواقف الرسمية لطمأنة الرأي العام الوطني والمعنيين بالأمر من عائدين وذوي الحقوق".
وأكد صايم على ضرورة مساعدة ومصاحبة المعنيين بالأمر من عائدين وذوي الحقوق من أجل رفع دعاوى شخصية أو جماعية بما تتيحه لهم القوانين الهولندي أو الأوروبية في هذا الباب، ودعم المتضررين من العائدين ومن ذوي الحقوق، وتيسير معيشهم اليومي في انتظار إحقاق الحقوق وتعزيز المكتسبات من خلال وضع آلية إنصات وإعلام من قبيل رقم أخضر بكل من المغرب وهولندا، وخلق فضاءات لتبادل الآراء بين العائدين، مع توفير الدعم النفسي، والتدخل الفعال للحكومة المغربية لضمان حقوق المهاجرين والعائدين منهم وذوي الحقوق.