محمد صايم: ندعو كل الفعاليات المغربية للتكتل ومواجهة القرار الهولندي القاضي بإلغاء الاتفاقية الثنائية للضمان الاجتماعي

مدير مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين قال ل'المغربية' إن القرارات الهولندية اللاقانونية والأحادية حول الضمان الاجتماعي تتعارض ومكت

في هذا السياق، قال محمد صايم، مدير مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان، في حوار مع "المغربية"، إن "القرار الذي اتخذته الحكومة الهولندية، القاضي بإلغاء الاتفاقية المغربية الهولندية حول الضمان الاجتماعي الموقعة بين البلدين سنة 1972، لقي معارضة خصوصا من وزارة العدل الهولندية، ولحد الساعة يعتبر غير مكتمل قانونيا، إذ يحتاج إلى مصادقة كل من الغرفة الثانية من البرلمان الهولندي بعدها الغرفة الأولى (مجلس الشيوخ)، وفي حالة مصادقة جميع الأطراف سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2016.
وأضاف أن مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان، والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين ببركان، ستستمران في الضغط بكل الوسائل القانونية، من أجل التصدي لهذه القرارات الأحادية واللاقانونية، التي تتعارض ومكتسبات العائدين إلى أرض الوطن، داعيا كل الفعاليات المغربية الحكومية، والقانونية، والمجتمع المدني، إلى التكتل لمواجهة هذا القرار الأحادي.
ما هي آخر مستجدات إلغاء الاتفاقية الثنائية للضمان الاجتماعي بين المغرب وهولندا؟
مباشرة بعد اجتماع المجلس الحكومي الهولندي يوم 10 أكتوبر 2014 لمناقشة مشروع قرار تقدم به وزير الشؤون الاجتماعية ASSCHER، والقاضي بإلغاء الاتفاقية المغربية الهولندية حول الضمان الاجتماعي الموقعة بين البلدين سنة 1972، حيث وضع يوم 14 أكتوبر 2014 رهن إشارة البرلمان الهولندي لمناقشته والتصويت عليه.
وقد سبق للبرلمان الهولندي أن صوت بالأغلبية، يوم 10 يونيو 2014، لصالح مقترح الحزب الليبرالي VVD الذي يدعو صراحة إلى إلغاء الاتفاقية المغربية الهولندية حول الضمان الاجتماعي، وتوقيف تصدير التعويضات إلى بلد الإقامة بالنسبة للعائدين، وبعد فشل المفاوضات، لم تجد الحكومة الهولندية أمامها سوى هذا المشروع الذي نوقش من طرف المجلس الحكومي الهولندي يوم 10 أكتوبر 2014 والذي صودق عليه رغم المعارضة التي لقيها خصوصا من وزارة العدل الهولندية، ولحد الساعة يعتبر هذا القرار غير مكتمل قانونيا، إذ يحتاج إلى مصادقة كل من الغرفة الثانية من البرلمان الهولندي بعدها الغرفة الأولى (مجلس الشيوخ)، وفي حالة مصادقة جميع الأطراف سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2016.
تم إلغاء الاتفاقية من طرف واحد أي من الجانب الهولندي فقط، فكيف كان رد فعل الجانب المغربي؟
واجهت الحكومة المغربية مشروع قانون إلغاء الاتفاقية بالرفض، وذلك ما تبين من خلال بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، والتدخلات التي عرفها البرلمان المغربي، إلى جانب ما خلفه المشروع من تذمر لدى المعنيين بالأمر، الذين يتوافدون باستمرار على مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان، من أجل الاستفسار وطلب المعلومات حول الموضوع.
هل إلغاء الاتفاقية جاء كردة فعل، بعد أن اتخذت الحكومة الهولندية قرارا يقضي بتخفيض تعويضات الأرامل واليتامى المغاربة، وهو القرار الذي ألغاه القضاء الهولندي لكونه يعتبر خرقا لاتفاقية الضمان الاجتماعي القائمة بين هولندا والمغرب، وللقوانين الهولندية والأوروبية، التي تنص على عدم اعتماد قوانين تستهدف فئة معينة ومحددة في المجتمع؟
بعد مجموعة من اللقاءات بين الحكومة المغربية والحكومة الهولندية حول تعديل الاتفاقية، التي كان آخرها بالمغرب، أواخر غشت 2014، والتي تكللت بالفشل حسب تصريح المسؤولين الهولنديين، ونظرا لكون بنود الاتفاقية تشكل عائقا أمام الحكومة الهولندية، لتمرير مقترحاتها الداعية إلى تخفيض تعويضات اليتامى والأرامل والتعويضات العائلية، حيث يجد القضاء الهولندي في بنود الاتفاقية سندا قويا في مواجهتها والبت في عدم مشروعيتها، إلا أن الحكومة الهولندية أصرت على ضرورة تطبيق مبدأ بلد الإقامة (تخفيض التعويضات بنسبة 40 في المائة)، الذي يحرم حوالي 4500 طفل مستفيد من التعويضات العائلية و900 أرملة من تعويضاتهم كاملة.
ما هي الإجراءات التي ستتخذها مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان، علما أن هذه الأخيرة تدافع باستمرار عن مصالح العائدين منذ أكثر من عشرين سنة، بل الأكثر من ذلك، فالمؤسسة سبق لها أن ربحت الدعوى التي رفعت بأوتريخت ضد الحكومة الهولندية والتي كانت ترمي إلى تخفيض التعويضات العائلية ل 40 في المائة؟
نظرا لهذا الوضع، فإن مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين ببركان تتأسفان لقرار الحكومة الهولندية الذي لا يتماشى والعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، والذي كان له الوقع السيء لدى المغاربة المعنيين بالأمر، الذين ضحوا بقدراتهم وشبابهم خدمة لصالح البلدين، وتذكران أنهما ستستمران بكل الوسائل القانونية، من أجل التصدي لهذه القرارات الأحادية واللاقانونية، والتي تتعارض ومكتسبات العائدين إلى أرض الوطن، داعيتان كل الفعاليات المغربية الحكومية، والقانونية، والمجتمع المدني، إلى التكتل لمواجهة هذا القرار الأحادي، منوهتان بالبلاغ الصادر عن وزارة الخارجية المغربية، الرافض لهذا القرار والذي يطالب فيه وزير الحكومة الهولندية بالتراجع عن اتخاذ هذا القرار خدمة للعلاقات الدبلوماسية، والاقتصادية بين البلدين، كما تلتمس من البرلمان الهولندي خاصة مجلس الشيوخ – الغرفة الأولى – برفض طلب الحكومة وبالتالي رفض قانون إلغاء الاتفاقية.
كيف تقبل المهاجرون المغاربة العائدون من هولندا سيما المتقاعدون، والأرامل، وذوو العجر النسبي، القرار الهولندي؟ وما هي ردة فعلهم؟
-كل المعنيين بالأمر يتوافدون باستمرار على مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان، ويراسلونها من أجل التوضيح، غير متقبلين هذا المشروع الذي إن تمت المصادقة عليه سيكون له تأثير سلبي على وضعيتهم الاجتماعية، والاقتصادية على الشكل التالي :
بالنسبة للحالة الأولى: (AOW) أي المتقاعدين أو الذين سيحالون على التقاعد، فالمتقاعدين القدامى، ويبلغ وعددهم حوالي 13000 مستفيد، كما أن الذين سيحالون على التقاعد مستقبلا، ولو بعد يناير 2016 لن يمسهم هذا القرار ولن يؤثر على تعويضاتهم.
- الحالة الثانية : (AKW) أي التعويضات العائلية والميزانية المرتبطة بالأطفال، ستتوقف الحكومة الهولندية على تصدير التعويضات العائلية والميزانية المرتبطة بالطفل الى المغرب ابتداء من فاتح يناير 2016، باستثناء الذين يستفيدون حاليا من هاته التعويضات وعددهم حوالي 4500 طفل، فسوف تستمر هاته التعويضات في حالة إلغاء الاتفاقية إلى غاية فاتح يوليوز 2016.
الحالة الثالثة : (ANW)أي تعويضات الأرامل واليتامى، بالنسبة للمستفيدين من تعويضات الأرامل واليتامى قبل فاتح يوليوز 2012، لن يطرأ أي تغيير على تعويضات الأرامل واليتامى ولن يؤثر هذا القرار على وضعية المستفيدات، وبالنسبة للمستفيدين من تعويضات الأرامل واليتامى ابتداء من فاتح يوليوز 2012، ما زال هذا الملف عالقا لدى القضاء الهولندي بعد استئناف الحكومة الهولندية ضد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بأمستردام بتاريخ 05 غشت 2014 ، والقاضي بإدراج المتضررين الجدد أي الذين يستفيدون من التعويض ابتداء من 01/07/2012 ضمن المصنفين في الحكم الأول الذي صدر عن محكمة الإستئناف باتريخت نتيجة شكاية تقدمت بها مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين بركان، بالنسبة للأرامل الجدد أي ابتداء من 01 يناير 2016، فسوف لن يستفدن نهائيا من هذا التعويض.
الحالة الرابعة : (REM) العودة : بالنسبة للعائدين إلى المغرب في إطار قانون العودة فقرار إلغاء الاتفاقية لا يعنيهم ولن يؤثر على وضعيتهم.
وبعد أن تتوضح الأمور سيضطر عدد كبير من المتضررين إلى مراجعة إقامتهم بالمغرب والتفكير في العودة للعيش بالديار الهولندية، خاصة الأطفال المتضررين بشكل مباشر، في حين أن الراغبين في العودة إلى المغرب سيتراجعون عن هذا القرار ويستمرون في العيش بهولندا حتى لا يمسهم هذا المشروع.
هل لكم أن تقربوننا من مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين؟ وما هي الخدمات التي تقدمها للمهاجرين المغاربة العائدين من هولندا؟
تسهر مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان على تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين العائدين إلى المغرب، وكذا العمل على تحويل المعاشات والتعويضات العائلية، والاستشارة القانونية، وتقديم الدعم القانوني حول المشاكل المتعلقة بالإقامة والتجمع العائلي والمتخلى عنهم، ومتابعة وتتبع الإطار القانوني المتعلق بالحماية الاجتماعية ببلدان الإقامة، فضلا عن الاهتمام بالمرأة المهاجرة وأطفالها، وكذلك الاهتمام بزوجات المهاجرين المتخلى عنهم وأبنائهم، والإشراف على إعادة تأهيل المهاجرين العائدين والمساهمة في إنجاز برامج تكوينية، والقيام بحملات تحسيسية في أوساط المهاجرين لتمكينهم من التعرف على حقوقهم، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة ثقافية واجتماعية وترفيهية لفائدة المهاجرين المغاربة وأبنائهم، زيادة على الدعم المدرسي لأبناء المهاجرين الذين لم يستفيدوا من التجمع العائلي، والتعاون مع الجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية ذات الصلة، وإبرام اتفاقيات شراكة مع الجمعيات والمنظمات الغير الحكومية ذات الصلة.