على اثر النطق بالإعدام الذي أصدرته محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء يوم الأربعاء 02 أبريل 2014، على أحد المتهمين، عبر "الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام"، عن "قلقه الشديد" جراء استمرار إصدار أحكام الإعدام"، مشيرا إلى أن " هذا الحكم الجديد ينضاف إلى الأحكام بالإعدام التي تواصل المحاكم المغربية النطق بها منذ بداية العام الجاري". وحمل الائتلاف في بيان، توصلت "فبراير.كوم" بنسخة منه، كل السلطات ومنها السلطة القضائية "مسؤولية عدم الالتزام بقيم الدستور وأحكامه" ، وتطبيق فلسفته وروحه من خلال حماية الحق في الحياة ، تفعيلا لمقتضيات المادة 20 منه والتي لا يمكن تجاوزها، بل هي قاعدة يجب احترامها وإِعمالها بدل تجاهلها، يضيف البيان.
وطالب المصدر ذاته بتمكين الضحايا من حقهم في العدالة، و جبر الضرر المادي والمعنوي وضمان تأهيلهم"، مذكرا بأن "الجريمة لا تمحوها جريمة، وأن الدولة وقضاءها لا يمكن أن يصدروا أحكاما بقتل مواطنيهم، ولا يمكن أن يمارسوا سياسة العين بالعين والسن بالسن، علما بأن المغرب مقيد بعدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تنص على ضرورة حماية الحق في الحياة ومنع التعذيب"، يردف بيان "الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام".
وبعد أن أوضح بيان الائتلاف أن القضاء المغربي مطالب بالسمو بنظامه القانوني إلى مستوى يجعله قادرا على حماية حقيقية لحقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة، دعا البيان "الدولة إلى التقيد بالمشروعية الدستورية في سياق سياستها الجنائية التي لا خيار أمامها إلا أن تكون منبثقة من المفهوم الكوني لحقوق الإنسان بعيدا عن كل انتقائية أو خصوصية أو خلفيات سياسية أو أيديولوجية، يضيف المصدر ذاته.
وفي هذا الصدد، طالب "الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام"، بتفعيل مقتضيات الدستور وتطبيق مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي تسمو على القانون الوطني وهو ما يستدعي، يضيف بيان الائتلاف، "التعامل مع الحق المقدس في الحياة بعيدا عن أحكام الإعدام"، داعيا السلطات المغربية إلى احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام".
