لقاء دراسي يشخص مشكل قطاع الإشهار في تقادم القوانين وغياب التنظيم

وزير الاتصال: الارتقاء بالقطاع يمر عبر الحد من الاحتكار وإقرار المنافسة الشريفة سوق الإشهار بالمغرب ارتفع بنسبة 20 في المائة بين 2006 و2010

شدد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أثناء مشاركته في لقاء دراسي، نظمته فرق الأغلبية الحكومية، أول أمس الأربعاء، بمجلس النواب، حول واقع الممارسة لقطاع الإشهار وآفاق تطويره، على ضرورة تطوير وتحيين الإطار القانوني المنظم لقطاع الإشهار.
وقال الوزير إن الحكومة والبرلمان معنيان بتوحيد الإطار القانوني المنظم للقطاع، وأن تطوير قطاع الإشهار يستدعي تطوير المنظومة القانونية المرتبطة به، ودعم المجهود الذاتي لتنظيم المهنة، من خلال اعتماد ميثاق أخلاقيات المهنة، والتكوين في مجال صناعة الإشهار، وإرساء علاقة تعاقدية مبنية على الشفافية، تضمن حقوق كافة المتدخلين، لاسيما المعلنين والناشرين ووسائل الإعلام.
وأعلن أن لوزارة الاتصال "مقاربة شمولية للقطاع، تراعي الجوانب الاقتصادية والأخلاقية والقانونية للموضوع، وتهدف إلى الارتقاء بالقطاع وتطويره، والحد من الاحتكار وضمان شروط المنافسة الشريفة".
من جهته، قال رشيد روكبان، منسق فرق الأغلبية، إن سوق الإشهار يخضع لمنظومة قانونية مشتتة، تتراوح بين قانون الالتزامات والعقود، وقانون الصحافة والنشر، والقانون المنظم للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، منتقدا نظام الوساطة، المعمول به حاليا في القطاع، الذي وصفه بأنه "يساهم في تعميق عدد من العراقيل أمام المستشهرين.
وأضاف أن "المساحات المخصصة للإشهار بالمغرب تظل غالية، الأمر الذي يحرم مقاولات كثيرة، منها الصغرى والمتوسطة، من الولوج إلى وسائل الإعلام".
وبالأرقام، أشارت أرضية اللقاء الدراسي إلى أن سوق الإشهار بالمغرب عرف، بين سنتي 2006 و2010، ارتفاعا بنسبة 20 في المائة، إذ سجلت وسائل الإعلام، نهاية سنة 2010، ارتفاعا ملحوظا، انتعش فيه الإشهار على التلفزيون بنسبة 29 في المائة، وعلى الراديو بنسبة 17 في المائة، وعلى الملصقات بنسبة 23 في المائة.
وأبرزت الأرضية أن القطاع يعاني معيقات تحد من فاعليته، وقدرته على تحقيق أدواره الإيجابية بشأن حقوق المستهلك، مسجلة أن معيقات القطاع ترتبط بالتأطير القانوني، الذي يعاني التشتت وضعف الانسجام، إذ أن هناك حوالي 20 نصا قانونيا ينظم سوق الإشهار، كما يعاني التقادم، إذ أصبحت مجموعة من القواعد القانونية والتنظيمية، التي يعود بعضها إلى سنة 1938، متجاوزة بفعل تطور القطاع. كما ترتبط بغياب تنظيم محدد للمهنة، ما يفسح المجال أمام طغيان نظام الوساطة على المعاملات الإشهارية، ويؤثر سلبا على تحديد أثمنة المساحات الإشهارية، وبالتالي، يساهم في إقصاء المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تشكل 92 في المائة من النسيج الوطني، بسبب ارتفاع أثمنة المساحات الإشهارية، وعدم قدرتها على تحمل تكاليف الإشهار.
وتبرز الأرضية أن تلك الإشكالات تتعلق بواقع الممارسة الإشهارية، وضعف الشفافية والحكامة، وضعف الإبداع على مستوى الإعلانات الإشهارية، وبالآثار السلبية على المستوى القيمي واللغوي، الذي تحدثه الممارسة غير المنضبطة والعشوائية.
ودخل سوق الإشهار للمغرب قبل أزيد من 70 سنة، وشهد تطورا ملحوظا مع تحرير القطاع السمعي البصري، وإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري (هاكا)، وظهور فاعلين خواص جدد، وإرساء قواعد وأنظمة قياس نسب المشاهدة والاستماع.
اللقاء الدراسي حضره برلمانيون من مجلسي النواب والمستشارين، وعدد من الفاعلين المعنيين بقطاع الإشهار، والمنافسة، وحماية المستهلك، وخبراء في الإشهار.
وأجمع المتدخلون على حيوية القطاع في تسويق وترويج السلع والخدمات، مسجلين أن الأثر البالغ لقطاع الإشهار على الصعيد الاجتماعي والثقافي يظهر على تمثلات وأذواق وعادات ونمط استهلاك المجتمع، عبر مختلف وسائل الإعلام.