الحموشي يطهر البيت الداخلي للأمن من المتهمين ب'الفساد'

عقوبات في حق رجال شرطة ضبطوا متلبسين ب'ممارسات' تسيء للجهاز

جاء الشروع في ترجمة هذه الخطة على أرض الواقع عبر اتخاذ إجراءات تأديبية في حق رجال أمن، كانت آخرها توقيف شرطيين يعملان بالمفوضية الجهوية للشرطة بأرفود مؤقتا عن العمل، مع إحالتهما على المجلس التأديبي للبت في الإخلالات الإدارية المنسوبة إليهما.
وتأتي عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل، حسب ما أكدته المديرية العامة للأمن الوطني، "على خلفية البحث الإداري الذي باشرته المصالح الأمنية المختصة، والذي أوضح أن المعنيين بالأمر أخلا بالضوابط الإدارية عند مباشرتهما للمهام الموكولة إليهما في مجال تطبيق قانون السير، بعدما ثبت عدم منحهما التوصيل القانوني لأحد مخالفي مدونة السير بعد ضبطه يتجاوز السرعة المسموح بها، فضلا عن عدم تدوينهما محضر المخالفة المرتكبة كما يوجب ذلك القانون".
وذكر المصدر نفسه أنه سيجري ترتيب الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حق هذين الشرطيين بمجرد الانتهاء من إجراءات البحث المتواصلة في هذه القضية، مبرزا أن القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لتدعيم آليات النزاهة والتخليق داخل جهاز الأمن الوطني.
وكانت المصالح الأمنية وضعت، قبل أسابيع، بتعليمات من النيابة رجلي أمن تحت تدابير الحراسة النظرية بكل من الدارالبيضاء وطنجة.
وأوضحت مصادر متطابقة أن الشرطي الأول، الذي يعمل بمدينة طنجة، أوقف للاشتباه في علاقته بشبكة دولية لتهريب المخدرات، مشيرة إلى أنه أحيل، رفقة سائق حافلة للنقل الدولي، لمعرفة العلاقة التي تربطه بالشبكة المذكورة.
أما الشرطي الثاني، الذي يعمل بمطار محمد الخامس في الدارالبيضاء، فأوقف، حسب المصادر ذاتها، للاشتباه في تورطه في عملية إرشاء أثناء تأديته مهامه.
وأبرزت المصادر أن إيقاف المعني بالأمر جاء بناء على بحث أنجزته المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بعدما رصدت كاميرا المراقبة الأمنية الموظف المشار إليه، وهو بصدد قبول منفعة مالية مقابل القيام بمهمة من مهامه الإدارية.