حسب مصادر "المغربية"، ففي مدينة الدارالبيضاء ستحصل النساء على31 منصبا في مجلس الجهة، و48 منصبا في مجلس المدينة، و48 منصبا في المقاطعات، أي بمجموع 127 عضوة. في السياق ذاته قالت المصادر إن منسقي وممثلي الأحزاب بجهة الدارالبيضاء الكبرى توصلوا، أول أمس الاثنين، بدعوات رسمية من خالد سفير، والي الجهة، لحضور اجتماع من المقرر أن يعقد غدا الخميس، لمناقشة مقترحات وزارة الداخلية حول عدد المقاعد المخصصة للمقاطعات والجماعات ومجلس الجهة المقبل. ويندرج اللقاء في إطار سلسلة لقاءات الوالي مع ممثلي الأحزاب في إطار المقاربة التشاركية، إذ من المقرر أن يستمع في هذا الاجتماع إلى ملاحظات ومؤاخذات منسقي الهيئات الحزبية حول التوزيع الجديد للمقاعد الانتخابية على صعيد كل جماعة أو مقاطعة جماعية، ومجلس المدينة ومجلس الجهة. يشار إلى أن هذا التوزيع ينسجم مع مقتضيات القانون التنظيمي الخاص بعدد أعضاء الجماعات الترابية المصادق عليه قبل أشهر في المجلس الحكومي. كما يخضع التقسيم إلى الإحصائيات المعلن عنها من طرف مندوبية التخطيط بخصوص إحصاء السكان والسكنى 2014، إذ تقرر أن يراعى عدد السكان الجدد في كل مقاطعة وجماعة، واقتراح العدد الذي سيمثلهم من المنتخبين، على أساس منتخب واحد في مجلس المدينة المقبل لكل 22300 نسمة.