أكد الوزير، في ندوة صحفية أول أمس الأربعاء بالرباط، على أهمية هذه الخدمة الإلكترونية في إنشاء قاعدة للتواصل والتفاعل مع المواطنين، بهدف تقريبهم من الإدارة وتسهيل الولوج إليها، مشيرا إلى أن خدمة الشكايات الإلكترونية تسعى لتكريس مبدأ الشفافية والحكامة، بتمكين المواطنين من الإدلاء وتتبعها بشكاياتهم وتظلماتهم ومقترحاتهم. وأوضح أن الوزارة اعتمدت نظام الشكايات الإلكترونية لحيوية قطاع الطاقة والمعادن بالنسبة للمواطنين، إذ تتوصل الوزارة بما يفوق 12 ألف شكاية سنويا، منها أكثر من 800 شكاية عبر البريد العادي، وما يفوق 400 شكاية بوسائل أخرى، من أهمها الصفحة الإلكترونية للوزير المشرف على القطاع، مذكرا أن خدمة الشكايات الإلكترونية تدخل في إطار التطبيق المتعلق بتدبير الطلبات والشكايات للحكومة الإلكترونية، التي تعزز المبدأ التشاركي للتطبيقات المعلوماتية داخل الإدارة. وتقول وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة إن إطلاق خدمة الشكايات الإلكترونية ينسجم مع الخطة الحكومية الهادفة إلى تعميم استعمال الحكومة الإلكترونية، بغاية تحديث الإدارة لخدمة المواطنين والمقاولات، عبر استغلال تكنولوجيات الإعلام والتواصل لإعادة تشكيل عميق للعمليات الإدارية، حتى تصبح أكثر فعالية وكفاءة، موجهة كليا لخدمة المواطن والمقاولة. وينخرط تدريجيا أغلب الوزراء في اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصال، اعتبارا أنها رافعة أساسية لتحديث القطاعات العمومية، إذ سبق لمحمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن صرح بأنه "أمام محيط يعرف تحولات متواصلة وإكراهات مختلفة، تجد الإدارة نفسها، بكل مكوناتها، مدعوة إلى التلاؤم مع هذا السياق وإلى تبسيط المساطر لإنجاح مشروع التغيير الذي تحدثه الوسائل التكنولوجية في أفق إقرار إدارة إلكترونية"، مبرزا أن تبسيط المساطر والإدارة الإلكترونية يشكلان مجموعة متكاملة غير قابلة للتجزيء. وتحدث عن عدد من المبادرات من أجل تنفيذ برنامج متكامل لتطوير الإدارة، مشيرا إلى أن الحكومة الإلكترونية ساهمت في انبثاق عدد من الخدمات على الخط لفائدة الفاعلين الاقتصاديين في إجراءاتهم الإدارية من أي موقع جغرافي.
