حجز وإتلاف 1102 طن من المواد الفاسدة منذ بداية رمضان

مصالح المراقبة أنجزت 2067 خرجة ميدانية وحررت 231 محضرا

نفذت مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، خلال الأسبوع الثالث، رمضان 2067 خرجة مراقبة ميدانية بالسوق المحلي، منها 1005 خرجات ضمن لجان إقليمية، حرر خلالها 231 محضر الأخذ عينات قصد تحليلها و50 محضرمخالفة.
وأسفرت هذه العمليات، حسب بلاغ للمكتب الوطني للسلامة الغذائية، عن حجز وإتلاف 176 طنا من المنتجات الغيرالصالحة للاستهلاك.
وأوضح البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن هذه المواد تتوزع بين 983 كلغ من التمور، و44 طن امن الدقيق، و877 كلغ من الفواكه الجافة، و8 أطنان من المحضرات السكرية، و6375 لترا من المشروبات، و273 لترا من الزيوت، و21 طنا من اللحوم ومشتقات اللحوم، و9 أطنان من المنتجات السمكية، و6.8 أطنان من مشتقات الحليب.
وعلى مستوى الاستيراد، راقب مفتشو المكتب 21449 طنا من مختلف المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني والنباتي من قبل المصالح المختصة للمكتب في مختلف النقاط الحدودية.
وأوضح البلاغ أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يزاول المراقبة الصحية للمواد الغذائية بصفة منتظمة على طول السنة وعلى طول السلسلة الغذائية، إذ تمارس مصالح المكتب بمراقبة مستمرة ويومية، بما فيها أيام السبت والأحد والعطل، خاصة في مجازر اللحوم الحمراء والبيضاء وأسواق السمك وأسواق الجملة ونقط التفتيش الحدودية بالنسبة للواردات والصادرات، كما يقوم كذلك بتفتيش منتظم لمؤسسات إعداد وتحويل وتخزين المواد الغذائية.
وأضاف البلاغ أن المكتب يشدد هذه المراقبة، خلال الفترات التي تعرف زيادة في استهلاك المواد الغذائية، مثل العطلة الصيفية، وشهر رمضان، وعيد الأضحى.
يشار إلى أنه جرت،خلال سنة 2014،مراقبة حوالي 18 مليون طن من المواد الغذائي في السوق المحلي وعند الاستيراد والتصدير.
وأسفرت هذه المراقبة، التي استلزمت إعطاء 180700 شهادة صحية،عن إرجاع 3200 طن عند الاستيراد، وحجز 7200 طن في السوق المحلي.