النقابات ترفض 'هدايا' رئيس الحكومة لإصلاح نظام التقاعد

اعتبرت أن عرضه 'ضعيف جدا' وتجتمع اليوم للرد عليه العزوزي ل'المغربية': كنا مستعدين للجلوس 15 يوما متتالية للمناقشة

كان رئيس الحكومة عقد، الأسبوع الماضي، اجتماعات على انفراد مع زعماء المركزيات وقدم وصفته لإصلاح التقاعد مرفوقة ب"هدايا" لكسب موافقة النقابات، لكن ذلك لم يرق للاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل/ تيار عبد الرحمان العزوزي، التي ينتظر أن تعقد مكاتبها التنفيذية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للرد على ما وصف ب "العرض الضعيف جدا"، الذي تقدم به عبد الإله بنكيران.
لقاء اليوم، وهو الثاني بعد العرض الذي تقدم به رئيس الحكومة، يأتي بسبب "خيبة أمل" النقابات الثلاث حيال طريقة تدبير ملف الحوار الاجتماعي من طرف بنكيران، الذي اتهمته المركزيات ب "خرق الالتزام" المتفق عليه، المتمثل في عقد اجتماع اللجنة المشتركة بين النقابات والحكومة لتدارس جميع المواضيع المطروحة من الجانبين.
في هذا الصدد، قال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، "ما تقدم به بنكيران ضعيف جدا، ولا يرقى إلى الحد الأدنى من الطموحات التي لدينا، إذ كنا نأمل في الجلسة الأخيرة أن يناقش رئيس الحكومة عددا من المواضيع التي طرحناها"، وزاد مفسرا "بهذه الطريقة خرق الالتزام الذي كنا اتفقنا عليه والمتمثل في عقد اجتماع للجنة المشتركة ما بين النقابات والحكومة التي ستدرس جميع المواضيع. وكنا مستعدين للجلوس ولو 10 أيام أو 15 يوما متتالية لمناقشة المواضيع المطروحة، فإذا بنا نفاجأ بهذا التحول".
وأضاف القيادي النقابي، في تصريح ل"المغربية"، قوله "هناك عدم رضى من المركزيات النقابية على هذه الطريقة والعرض الضعيف الذي تقدم به رئيس الحكومة، فحتى النقط التي أضيفت كانت بغرض تمرير إصلاح صندوق التقاعد الذي نحمل همه جميعا، إلا أنه يجب أن يدخل في الهم العام"، ومضى شارحا "مع الأسف، رئيس الحكومة يريد دائما أن يعزل موضوع إصلاح التقاعد، ونحن غير راضين على هذا الأسلوب".
وتضمن العرض، الذي تقدم به بنكيران، حسب مصادر نقابية، الزيادة في التعويضات العائلية إلى 300 درهم للأطفال الخمسة الأولين لكل أسرة، والرفع من الحد الأدنى للتقاعد من 1000 درهم إلى 1500 درهم في القطاع العام، ودراسة التعويض عن العمل في المناطق النائية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة لعموم الموظفين، من خلال تفعيل مؤسسات الأعمال الاجتماعية، وإقرار القانون المتعلق بالصحة والسلامة في القطاعين العام والخاص، ودراسة توسيع التغطية الصحية لتشمل الأبوين بالنسبة إلى الأجير الذي يكفلهما.
وتشترط النقابات الموافقة على مطلب الزيادة في الأجور بنسبة 20 في المائة للعودة إلى طاولة الحوار.
كما تطالب بإدراج "الزيادة في الأجور والمعاشات، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وفرض احترام الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية وتطبيق تشريعات الشغل، والحماية الاجتماعية"، إلى جانب مطالب أخرى تضمنتها مذكرة مشتركة، وجهت في وقت سابق إلى رئيس الحكومة.