رئيس الحكومة يطفئ غضب المركزيات النقابية

وافق على مناقشة الملفات المطلبية بما فيها الزيادة في الأجور

جاء التوصل إلى هذا الاتفاق المرضي للطرفين، أمس الأربعاء، عقب استئناف جلسات الحوار الاجتماعي، التي توقفت لشهور بسبب عدم رضا المركزيات على أسلوب الحكومة في تدبير هذا الملف، ورفض الاستجابة لمطالبها النقابية، وفي مقدمتها الزيادة في الأجور وتحسين الدخل.
وفي تعليق على نتائج اللقاء، الذي ترأسه بنكيران وحضرته قيادات المركزيات الأكثر تمثيلية، قال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن "ما نعتبره إيجابيا في اللقاء، هو الاتفاق على أن يظل اجتماع أمس الأربعاء مفتوحا، على أساس مناقشة كل الملفات المطروحة، وليس فقط إصلاح التقاعد".
وأضاف العزوزي، في تصريح ل "المغربية"، قوله "في السابق، كانت الحكومة تصر على مناقشة إصلاح التقاعد وترفض التطرق إلى الملفات الأخرى، لكن الوضع الآن تغير، إذ سنناقش جميع المطالب، وسنرى القابل للتنفيذ منها".
وتحدث القيادي النقابي عن عقد لقاءات أخرى قريبا للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة بخصوص الملفات النقابية المطروحة، وزاد مفسرا "هناك إكراهات، لكننا نرى أنه لا بد من الاستجابة لعدد من الأشياء والحكومة قادرة على ذلك".
وكانت المركزيات النقابية الثلاثة (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل-جناح عبد الرحمان العزوزي)، جددت، في بلاغ لها، تشبثها بالملف المطلبي في شموليته.
وجاء البلاغ بعد لقاء عقدته المركزيات المذكورة، الاثنين الماضي، بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء، أعقبه توجيه رسالة مستعجلة إلى رئيس الحكومة تطالب بإدراج "الزيادة في الأجور والمعاشات، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وفرض احترام الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية وتطبيق تشريعات الشغل، والحماية الاجتماعية" في جدول أعمال اللقاء، الذي حضرته المركزيات بوفد مشترك.
وكان الحوار الاجتماعي مر بمراحل مد وجرز، قبل أن تدخل جلساته إلى غرفة الانتظار، بعد أن طلبت الحكومة مهلة لتدارس مقترح الزيادة في الأجور الذي تقدمت به النقابات، حددتها في نسبة 20 في المائة، وتحسين الدخل.
وكرد على طول فترة الانتظار، قررت المركزيات الثلاث مقاطعة احتفالات فاتح ماي.
واعتبرت النقابات، في تصريح مشترك لها أصدرته عقب هذا القرار، أن "ما يميز التجربة الحكومية، وما طبع أسلوب تعاطيها مع المطالب المادية والاجتماعية للطبقة العاملة وعموم الأجراء، هو اللامسؤولية السياسية والاجتماعية والأخلاقية تجاه الملف المطلبي العمالي المشروع، وتجاه الحركة النقابية"، مشيرة إلى أنه "على امتداد 4 سنوات، ظلت الحكومة متجاهلة وغير مبالية بنداءات ومراسلات ومذكرات المركزيات العمالية الثلاث، المطالبة بضرورة فتح تفاوض جماعي ثلاثي التركيبة بغاية التداول في كل قضايا عالم الشغل ومطالب العمال برؤية وطنية وبروح عالية من المسؤولية".