بوادر انفراج في أفق الحوار الاجتماعي

مراجعة نظام الأجور ومطالب نقابية أخرى على طاولة النقاش

جاء التعبير عن هذا التوجه خلال اجتماع للجنة القطاع العام، ضم الحكومة وممثلين عن المركزيات النقابية الثلاثة (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل تيار عبد الرحمان العزوزي).
وكانت أولى جلسات الحوار الاجتماعي عقدت برئاسة محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، لكنها توقفت قبل بدايتها، بعد "رفض الحكومة مناقشة مطلب الرفع من الأجور وإصرارها على حصر المناقشة في إصلاح أنظمة التقاعد".
وكشف قيادي نقابي، في تصريح ل "المغربية"، أن الحكومة أبلغت المركزيات بموافقتها على مناقشة "الزيادة في الأجور، وخفض الضريبة على الراتب الشهري، ومراجعة نظام الأجور، وما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011".
وذكر القيادي نفسه أن الاتفاق حصل على وضع منهجية عمل لمناقشة الملفات المطروحة، مشيرا إلى أن اللقاء الأول سيعقد الاثنين المقبل، وسيجمع ممثلي المركزيات النقابية الثلاث بوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، ويوم الأربعاء المقبل، سيجلسون إلى طاولة الحوار مع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع.
وكانت المركزيات النقابية الثلاثة وجهت رسالة مشتركة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، جددت فيها تشبثها بمعالجة "ملف إصلاح أنظمة التقاعد وفق مقاربة شمولية، تطرح الرفع من أجور الموظفين والمأجورين على طاولة النقاش في الحوار الاجتماعي".
وخرجت المركزيات الثلاثة بقرار صياغة هذه الرسالة المشتركة، عقب اجتماع استثنائي عقد بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء.
كما اتفق الاجتماع على إصدار بلاغ مشترك، شرحت فيه النقابات الثلاثة أسباب "توقف" الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، مبرزة أنها "قررت عقد اجتماعات مجالسها الوطنية، يوم 7 مارس المقبل، لمناقشة هذه المستجدات واتخاذ القرارات النضالية المناسبة".
وعبرت عن استيائها "لما آل إليه مستوى الاستخفاف والاستهتار بالحركة النقابية ومطالب الطبقة العاملة، المتمثل في غياب الإرادة الحقيقية لفتح تفاوض اجتماعي جدي ومنتج"، مبدية "استعدادها للحضور والمشاركة الإيجابية في كافة اللجن، في إطار تفاوض اجتماعي، يستجيب لتطلعات الطبقة العاملة، ويتمحور على قاعدة المذكرة المطلبية المشتركة".