شركة 'لاسامير' تعتزم الزيادة في رأسمالها

المؤسسة ستعقد جمعيتها العامة الاستثنائية يوم 12 أكتوبر المقبل

أوضح بلاغ لشركة "لاسامير" أن "المديرية العامة للشركة ستعقد مجلسها الإداري يوم ثامن شتنبر المقبل، من أجل الدعوة إلى عقد جمعيتها العامة الاستثنائية يوم 12 أكتوبر المقبل من أجل تفعيل عملية الرفع من رأسمال الشركة، طبقا لمخطط إعادة الهيكلة المالية الذي تم اعتماده بتعاون مع مجموع الشركاء.
وأبرز البلاغ أنه "بعد موافقة رئيس المجلس الإداري الشيخ محمد حسين العمودي، قررت المديرية العامة تنفيذ توصيات بنك الأعمال "التجاري فاينانس كور" بخصوص إعادة الهيكلة المالية للشركة.
وأكد المصدر ذاته أن المساهمين ومسؤولي الشركة عازمون على مواصلة جهود تعزيز صناعة تكرير البترول التي تعد قطبا وطنيا استراتيجيا للبلاد.
وتواجه الشركة التي تمت خوصصتها منذ عشرين عاما، نفاد مخزون البترول الخام على إثر الانقطاع المؤقت لوحدات الإنتاج الذي تسبب فيه التأخير على مستوى التموين بسبب المشاكل المالية التي تعانيها الشركة.
وأصدرت" لاسامير" بلاغا، يوم الأربعاء الماضي، تعلن فيه عن مواصلة التزويد بالمنتوجات البترولية حسب المخزون المتوفر إلى غاية المواصلة الكلية للوحدات الإنتاجية لعملها منتصف غشت الجاري.
وفي اليوم نفسه، سجلت بورصة الدار البيضاء هبوطا في أسهم "لاسامير" بنسبة 10 في المائة، ليتم في اليوم الموالي (الخميس) وبطلب من مجلس أخلاقيات القيم المنقولة تعليق أسهم الشركة "في انتظار الإعلان عن معلومات مهمة".
وكانت أسهم "لاسامير" سجلت انخفاضا ب 41,87 في المائة منذ بداية السنة، بعد أن فقدت 47,33 من قيمتها سنة 2014.
وقد أصدرت الشركة بلاغا آخر يوم الخميس الماضي تعلن فيه للرأي العام أنه من المنتظر أن تكون هناك شحنتان من مليوني برميل من البترول بالمحمدية ما بين 15 و18 غشت الجاري، حسب الالتزامات التي عبر عنها الممونون.
وكانت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أعلنت أن السلطات العمومية عازمة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية لتفادي أي خصاص في المحروقات في المستقبل، على إثر الصعوبات التي تواجهها "لا سامير"، والتي كانت سببا في إقدامها، يوم الخميس الماضي، على وقف إنتاج المنتجات البترولية المكررة.
وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، أن المعلومات المستقاة تفيد أن الشركة تواجه نفادا لمخزون النفط الخام، رغم ضرورة توفرها قانونا وبشكل دائم على مخزون احتياطي، مشيرة إلى أن "لا سامير" تواجه صعوبات مالية، تمنعها من مواصلة نشاطها العادي.
وأضاف البلاغ أن وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة وتجمع النفطيين بالمغرب اتخذا كافة الإجراءات لضمان التزويد العادي للسوق الوطنية بالمحروقات.
وكانت بورصة الدارالبيضاء أكدت، مباشرة بعد إعلان قرار "لا سامير"، تعليق تداول أسهم الشركة "في انتظار نشر معلومات مهمة"، كما شهدت أسهم الشركة تراجعا بنسبة 10 في المائة بعد إعلانها وقف أنشطتها.
ويعود تفاقم "متاعب" شركة "لاسامير" إلى السنة الماضية، حيث تكبدت خسائر مالية قيمتها 3,42 ملايير درهم.