أصدرت وزارة الطاقة بلاغا، بعد قرار "سامير" بالتوقف عن التكرير، يحمل الشركة مسؤولية القرار الذي اتخذته. وأفاد بلاغ الوزارة أن الشركة تواجه نفاذا لمخزون النفط الخام، غير أن الوزارة توضح أن "سامير" ملزمة قانونا بتوفير مخزون احتياطي بشكل دائم. وأضاف أن الشركة تواجه صعوبات مالية تمنعها من مواصلة نشاطها.
ويؤكد البلاغ أن السلطات العمومية عازمة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية لتفادي، أي خصاص في المستقبل.
وذهبت الوزارة إلى أنها عمدت بمعية تجمع النفطيين، إلى اتخاذ كل الإجراءات من أجل ضمان التزويد العادي للسوق الوطنية بالمحروقات.
ويتضح أن السلطات العمومية تعبتر، حسب بعض المصادر الصحفية التي استندت إلى تصريحات بعض المصادر التي لم تذكرها بالاسم، أن مبررات الشركة من أجل وقف التكرير غير وجيهة، خاصة أن المساهم المرجعي، كورال بتروليوم، لم يف بالتزاماته بضخ سيولة في الشركة، بحسب ما قررته خطة إعادة الهيكلة. وتجدر الإشارة إلى أن بورصة الدارالبيضاء، أعلنت، أول أمس الخميس، أنه تم تعليق تداول أسهم شركة "لاسامير"، بطلب من المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة في انتظار نشر معلومات مهمة.
وكانت قد شهدت أسهم شركة :لاسامير"، يوم الأربعاء المنصرم، تراجعا بنسبة 10 في المائة، بعد انتشار خبر توقيف الشركة عن تكرير البترول..
كما كانت الشركة العاملة في مجال تكرير البترول، "لاسامير"، أعلنت نهاية العام الماضي أنها تعاني أزمة بسبب التراجع الكبير في أسعار البترول في الأسواق العالمية. واعتبرت الشركة أن انخفاض الأسعار العالمية من 110 دولار للبرميل إلى 65 دولارا، كان له انعكاس سلبي كبير على نتائجها المالية، وعلى الرغم من ارتفاع المبيعات من المحروقات في السوق المغربية بنسبة قاربت 15 في المائة، دون احتساب الفيول الصناعي، تقدر مديونية الشركة للأبناك المغربية والأجنبية والجمارك والمزودين بنحو 30 مليار درهم، بسبب عدم قدرتها على الأداء.
