'زلزال' شركة 'لاسامير' يحرك الأرض تحت أقدام الحكومة

تدابير استعجالية لضمان التزويد العادي للسوق الوطنية بالمحروقات

أكدت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، في بلاغ لها، أن السلطات العمومية عازمة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية لتفادي أي خصاص في المحروقات في المستقبل، على إثر الصعوبات التي تواجهها "لا سامير"، والتي كانت سببا في إقدامها، يوم الخميس الماضي، على وقف إنتاج المنتجات البترولية المكررة.
وأفادت الوزارة أن المعلومات المستقاة تفيد أن الشركة تواجه نفدا لمخزون النفط الخام، رغم ضرورة توفرها قانونا وبشكل دائم على مخزون احتياطي، مشيرة إلى أن "لا سامير" تواجه صعوبات مالية، تمنعها من مواصلة نشاطها العادي.
وأضاف البلاغ أن وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة وتجمع النفطيين بالمغرب اتخذا كافة الإجراءات لضمان التزويد العادي للسوق الوطنية بالمحروقات.
وكانت بورصة الدارالبيضاء أكدت، مباشرة بعد إعلان قرار "لا سامير"، تعليق تداول أسهم الشركة "في انتظار نشر معلومات مهمة"، كما شهدت أسهم الشركة تراجعا بنسبة 10 في المائة بعد إعلانها وقف أنشطتها.
وقالت الشركة، في العام الماضي، إنها تواجه أزمة بسبب تراجع الأسعار في الأسواق العالمية.
وتمتلك مجموعة "كورال بتروليوم" السويدية، التابعة لمجموعة "العمودي السعودية"، أكثر من 67 في المائة من رأسمال شركة "لا سامير".
وكانت الشركة حصلت على قروض قيمتها 3.1 مليارات درهم (319 مليون دولار) عن طريق اتفاق مع البنك الشعبي المركزي.
وقالت إن القرض خطوة ثانية ضمن خطط عاجلة لإصلاح وضعها المالي، مؤكدة أنها حصلت بالفعل على 600 مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وهي وحدة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومن شركة الطاقة الكندية فيرميليون إنرجي.
وتكبدت الشركة خسارة صافية قياسية بلغت 3.42 ملايير درهم في 2014 بسبب إعادة تقييم المخزون بعد تراجع أسعار النفط، وفقدت أسهم الشركة في بورصة الدارالبيضاء أكثر من 40 في المائة خلال سنة واحدة.