تقديم النتائج الأولية لتقرير يرصد مقاربة النوع الاجتماعي في تغطية وسائل الإعلام للانتخابات

حسب هذا التقرير، الذي قدمت نتائجه الأولية في ندوة صحفية نظمتها، أول أمس الخميس، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في إطار الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، وبتنسيق مع النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، فإن حجم تغطية الصحافة الورقية الحزبية أو الخاصة الصادرة بالعربية أو الفرنسية يبقى ضعيفا (لم يتجاوز حدود 56 في المائة)، علاوة على تراجع حضور المرأة على مستوى المادة الإعلامية كمنتج أو كمصدر للمعلومة.
وسجل التقرير أن 9 في المائة فقط من المواد المنشورة منذ 22 غشت الماضي وإلى غاية يوم الأربعاء المنصرم، هي بأقلام نسائية، مع ارتفاع معدل المعالجة المحايدة (والتي بالنسبة لمعدي التقرير لا تسير دائما في الاتجاه الإيجابي) ليصل إلى 76 في المائة، مقابل 26 في المائة فقط للمعالجة الإيجابية لمشاركة النساء في هذه الاستحقاقات.
أما في ما يخص المواقع الإخبارية الالكترونية، لاحظ التقرير نوعا من الضعف على مستوى تغطيتها للحملة الانتخابية، حيث بلغ حجم التغطية الضعيفة 68 في المائة من حجم التغطية الإجمالية، وأيضا على مستوى المعالجة الإخبارية للحضور النسائي، إذ لم يتعد معدل المعالجة الإيجابية نسبة 12 في المائة، مع ارتفاع في نسبة المعالجة المحايدة إلى 85 في المائة، وفي عدد الصحافيات المتابعات للشأن الانتخابي (30 في المائة)، مقابل تراجع على مستوى حضور النساء كخبيرات وكمصدر للمعلومة.
وتبقى معالجة الإذاعات الناطقة بالعربية والفرنسية لمشاركة النساء في الاستحقاقات المقبلة، حسب المصدر نفسه، ضعيفة، ولم يتجاوز معدل المعالجة الإيجابية 17 في المائة، مع ارتفاع في معدل المعالجة السلبية والذي بلغ 18 في المائة، ونسبة حضور النساء كصانعات للمادة الخبرية (39 في المائة)، بينما تنخفض حينما يتعلق الأمر بحضورهن كخبيرات.
بينما أبرز أن التزام القنوات التلفزيونية الوطنية بالضوابط القانونية المؤطرة للحملة الانتخابية جعل تغطيتها لهذه الحملة ضعيفة، مع تسجيل تنوع في المواد المقدمة ما بين الإعلان والتوعية وتشكيل الرأي، في حين سجلت نسب مهمة على مستوى المعالجة الإيجابية (30 في المائة)، وحضور النوع في المؤسسات الإعلامية (33 في المائة) مقارنة مع باقي مكونات المشهد الإعلامي.
وانطلاقا من هذه المعطيات الأولية، وفي انتظار تقديم النتائج النهائية بعد تلقي ملاحظات النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات مع انتهاء العملية الانتخابية، تم تقديم جملة من التوصيات، منها دعوة الأحزاب السياسية إلى العمل على إبراز نجاحات المرأة على مستوى المشاركة النسائية، وضمان حضورها القوي في حملات التسويق الانتخابي، إلى جانب تحفيز وسائل الإعلام على اعتماد مقاربة النوع، وإدماجها في تكوين الإعلاميين، وتوسيع المساحات المخصصة للكفاءات النسائية.
كما دعت هذه التوصيات المجتمع المدني إلى تبني استراتيجيات ترافعية لحث الدولة على تفعيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بحق النساء في الولوج المنصف للإعلام، واعتماد قوانين ناجعة للحد من انتشار الصور النمطية عن المشاركة السياسية للنساء في المغرب.
تجدر الإشارة إلى أن عملية الرصد شملت ثلاث قنوات تلفزيونية، و6 محطات إذاعية، و7 مواقع الكترونية، و7 جرائد مستقلة، و9 جرائد حزبية، من خلال تتبع يومي للمواد التي تبثها أو تنشرها منذ بداية الحملة الانتخابية.