اعتبرت فعاليات نسائية أن المتابعة الإعلامية للحملة الانتخابية لاستحقاقات 12 يونيو الماضي، كانت فاترة وأثرت بشكل ملحوظ على الحملة النسائية التي ظهرت متراخية ومشتتة لاسيما في الأسبوع الأول من الحملة، متأثرة في ذلك ببطء وخفوت الحملات الحزبية بشكل عام، وكذا بعدم تمكن الإعلام المغربي، خاصة المكتوب منه، من معلومات كافية ولازمة، تبرر نقله وبثه لأنشطة الحملات الانتخابية وتشكل زاوية جدية للمعالجة في ظل إكراهات الضوابط المهنية، داعية الأحزاب إلى ضرورة إعطاء الكلمة للنساء. وأشار تقرير صادر عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في إطار الحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء، إلى أنه رغم الارتفاع النسبي للمواد الإعلامية المخصصة للحملة الانتخابية، في الأسبوع الثاني، مما أدى إلى ارتفاع النسبة الخاصة بالحملة النسائية أيضا، فإن ذلك لم يكن له تأثير مهم على المعالجة من زاوية النوع الاجتماعي، رغم ملاحظة ارتفاع التقييمات الإيجابية، مضيفا أن البرامج الإذاعية والتلفزية الخاصة بالحملة لم تمثل سوى نسبة متواضعة من مجموع البرامج، رغم استثنائية اللحظة الانتخابية التي تستوجب نقاشات متنوعة وجادة من حيث زوايا الالتقاط والمعالجة. وبحسب التقرير الذي تم تقديمه للصحافة، صباح أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، فإنه إذا كانت مدة البث الإذاعي والتلفزي الإجمالية هي270 ساعة تقريبا، فإن تلك المخصصة للحملة كانت ضئيلة جدا مقارنة بأيام وليالي البث كلها، موضحا أن النسبة المخصصة، سواء للحملة الانتخابية أو للمشاركة النسائية، كانت ضعيفة رغم أن السياق العام هو سياق استثنائي وسياسي بامتياز. واعتبرت الحركة النسائية أنه لم يتم تخصيص ولو جريدة واحدة أو عدد خاص بالحملة الانتخابية أو بالمشاركة السياسية، كما لم تتوج ولو امرأة واحدة بتصدر انطلاق الحملات الانتخابية الحزبية وبأخذ الكلمة الأولى، بحيث تم الاقتصار على إعطاء الكلمة للزعماء والذكور، ولم يتم استدعاء ولو امرأة واحدة أو مرشحة واحدة لتمثيل الحزب أو النساء بالنشرات الإخبارية الخاصة لاسيما بالنسبة للتلفزة. وأشارت نتائج التقييمات إلى أن تغطية الحملة الانتخابية في جوهرها كانت تغطية عامة، ولم تستحضر في تخطيطها الدعم القوي للنساء من حيث مقاربة النوع؛ إذ إن قياس نتائج التقييمات الإيجابية بنتائج كل من التقييمات السلبية والتقييمات المحايدة، يظهر جليا أن زاوية المعالجة الإعلامية للحملة الانتخابية كانت في أساسها عامة ولم تخطط للانخراط العملي والعملياتي في حملة النوع وتغيير السلوك الانتخابي والبيئة المجتمعية في هذا السياق السياسي، وأن المعالجة الإعلامية، وإن كانت قد تناولت العنصر النسوي، فإنها كانت خالية من توجيه استراتيجي فاعل نحو خدمة النوع. ورغم كل ذلك، يستطرد التقرير، فإنه يمكن إدراك بعض التوازن النسبي في التعاطي مع القضايا النسائية في الجرائد الحزبية باللغة العربية، بصفة عامة، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار نسبة التقييمات الإيجابية، مقابل التقييمات السلبية والمحايدة على التوالي؛ إذ تختل كفة التعاطي لصالح الحملة العامة بنسبة ملحوظة، ولكن دون أن تشكل اختلالا كبيرا لأنها تظل نسبة محترمة. وأوصى التقرير بضرورة إقناع الأحزاب بأهمية أخذ النساء للكلمة والتعبير عن أنفسهن بشكل مباشر ودون وسيط أو إنابة حزبية، كدليل على التسويق السياسي المتوازن، سواء في فترة ما قبل الحملة أو أثناءها، داعيا إلى تكوين شبكات وطنية ولجن للتواصل من أجل العمل على توسيع وتفعيل دائرة حضور النساء في وسائل الإعلام المختلفة شكلا ومضمونا وبصورة دائمة تتقوى في فترة الحملة الانتخابية، ومن أجل ذلك، يخلص التقرير، فإنه يلزم وضع دليل خاص بالنساء والرجال العاملين في مجال التواصل والصحافة المكتوبة وبالمؤسسات الإعلامية التي تتحمل المسؤولية الاجتماعية للنهوض بقضايا النساء.
