حصاد: المسلسل الانتخابي مر إجماليا في أحسن الظروف

بنكيران: نجاح تنظيم الانتخابات الجهوية والجماعية انتصار للوطن

ذكر رئيس الحكومة بالتوجيهات الصارمة لجلالة الملك على أن تبقى الإدارة على الحياد، وهو ما تحقق.
ونوه بنكيران، في كلمة في اجتماع مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، بعمل وزيري الداخلية والعدل والحريات، وبالإدارة التي أشرفت على العملية منذ التحضير الأول من خلال القوانين التي عرضت على البرلمان ثم الإجراءات والعمليات التقنية واللوجستيكية التي سمحت بأن تجري هذه الانتخابات في سائر ربوع الوطن في أمن وأمان.
وأبرز بنكيران أن نجاح تنظيم الانتخابات الجهوية والجماعية انتصار للوطن ككل، مما يقتضي تهنئة الحكومة على هذا العمل وعموم المواطنين والمجتمع المدني، مضيفا أن هذا العمل وقع في عهد هذه الحكومة وتم بسلاسة في ظرف مضطرب إقليميا، ولكن أعطى الدليل، إذا كنا ما زلنا في حاجة إلى دليل، بأن بلدنا خرج من نوع من التلكؤ والتوجس الذي رافقنا في المراحل السابقة.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الخطوة الأولى كانت في سنة 2011، ثم في هذه الخطوة الأخيرة التي كرست منطق اللارجوع واللاعودة إلى الاختلالات التي كنا نعيشها في السابق.
في السياق ذاته، قدم محمد حصاد، وزير الداخلية، عرضا حول المسلسل الانتخابي الذي شهدته بلادنا ابتداء من 4 شتنبر الحالي، والذي سيستكمل حلقاته يوم 2 أكتوبر المقبل بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، مؤكدا على أن المسلسل مر إجماليا في أحسن الظروف، سواء في ما يخص إعداد أو مراجعة النصوص التشريعية، أو التهييء المادي حتى تتبع العمليات الانتخابية بكل أنواعها، وإعلان النتائج.
وأكد حصاد أن المسلسل شهد عددا من المستجدات منها انتخاب أعضاء مجالس الجهات بالاقتراع المباشر من طرف الناخبين، ثم فتح التسجيل لمدة طويلة بواسطة "الانترنيت"، حيث بلغ عدد طلبات التسجيل الجديدة قبل موعد الانتخابات ما يقارب 3 ملايين، واعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة وحيدة للتصويت بعد إلغاء الإشعار الموجه للناخبين، وكذا بطاقة الناخب، فضلا عن تطوير وسائل التعرف على مكاتب التصويت بواسطة التقنيات الجديدة.
ومن مستجدات هذا المسلسل، أيضا، حسب الوزير، إعلان نتائج اقتراع 4 شتنبر بعد التوصل ب80 في المائة فقط من النتائج دون انتظار النتائج النهائية، أي بعد 6 ساعات فقط من إغلاق مكاتب التصويت، والإعلان عن النتائج جهويا بصفة مستمرة طيلة يوم الاقتراع، مما مكن كل الفاعلين ووسائل الإعلام من التتبع المباشر لعملية التوصل بالنتائج.
وأشار الوزير إلى مستجدات أخرى حملتها هذه الاستحقاقات، منها انتخاب الرئيس وأعضاء مكاتب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العلني، مبرزا أنه إجراء تنفرد به بلادنا، وأنه مكن من مرور هذه الانتخابات بكل شفافية. كما شهدت هذه الانتخابات، يضيف الوزير، الرفع من عدد النساء المنتخبات على صعيد الجهات والجماعات المحلية، حيث تضاعف عددهم ليتجاوز 6000 منتخبة.
وأكد حصاد على أنه تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، أوكلت مهمة الإشراف على كل المسلسل الانتخابي لهيئة حكومية مكونة من وزير الداخلية، ووزير العدل والحريات، تعمل تحت إشراف رئيس الحكومة.
وذكر بأن هذه الانتخابات شارك فيها أزيد من 8.3 ملايين مغربي ومغربية أدلوا بأصواتهم بكل حرية، مقارنة مع 7 ملايين مصوت سنة 2009 و6.1 ملايين مصوت سنة 2011. كما أن الإجراءات المتخذة، يضيف الوزير، مكنت من تخفيض كبير في عدد الأوراق الملغاة، حيث لم تتعد هذه النسبة 11 في المائة مع العلم أن هذه النسبة كانت قد بلغت 18 في المائة في اقتراع 2011. وهكذا يكون عدد الأصوات المعبر عنها، حسب الوزير، هو 7.4 ملايين سنة 2015، بالمقارنة مع 5 ملايين صوت سنة 2011، أي بزيادة حوالي 50 في المائة.
وأشار، بالمناسبة، إلى إجماع كل الملاحظين المحايدين مغاربة وأجانب على أن هذه الانتخابات مرت في أحسن الظروف بشفافية ونزاهة مطلقين، وطبقا لأحسن المعايير الدولية.